بررسی جایگاه قوانین بانکداری اسلامی در جهت مقابله با صدور چک بی اعتبار

چک، که در مفید بودن آن در پرداخت مطالبات تردیدی نیست، از همان ابتدای ورودش به سیستم قانونگذاری ایران، مشکلاتی را به وجود آورده است. این مشکلات، بیشتر در این واقعیت خلاصه می شوند که اوراق چک را چون بانک در اختیار صادر کنندگان قرار می دهد، کسانی که از بدهکاران خود چک قبول می کنند، فرض را بر این می گذارند که بانک اختیارهای لازم را در انتخاب صادر کننده چک به عنوان مشتری، حین افتتاح حساب جاری برای او، به عمل آورده است، اما در موارد زیادی، بعدا معلوم می شود که چک فاقد محل است. در چنین شرایطی، سوال مهم این است که آیا نباید بانک را، در صورت عدم اعمال احتیاط های لازم در انتخاب مشتری، مقصر و مسیول جبران زیان وارده به دارنده چک قلمداد کرد پاسخ به این سوال، بستگی به نقشی دارد که قانونگذار، در ایجاد و گردش چک بلامحل، برای بانک قایل می شود. درباره میزان نقش بانک در این خصوصی، دو عقیده می تواند وجود داشته باشد: 1- عدم مسیولیت بانک، به سبب آن که بانک محال علیه سند است و مانند مورد مشابه برات، مسیولیتی متوجه او نیست، مگر آن که تعهد به پرداخت چک کرده باشد ( در چک های تضمین شده)؛ 2- مسیولیت مطلق بانک در پرداخت وجه چک، به جای صادر کننده و حق رجوع بانک به شخص اخیر. البته این دو عقیده افراط آمیزند و در این مقاله، سعی شده راه حل میانه ای ارایه شود؛ راه حلی که در کشورهای دیگر تجربه شده و در تقلیل چک های بی محل، نتیجه مطلوب داده است.

کلیدواژه ها:

چک بانک ، سیستم بانکی ، سند بانکی ، حقوق بانکی ، بانکداری اسلامی