مسیولیت کیفری نکاح باکره بدون اذن ولی ( با تاکید بر قانون مجازات اسلامی و قانون حمایت از خانواده )

یکی از شرایط درستی نکاح، اذن ولی قهری در نکاح باکره است، اعم از اینکه باکره بالغه ی رشیده باشد یا غیر رشیده به گونه ای که فقدان آن منجر به عدم نفوذ نکاح خواهد شد. بنابراین تنفیذ بعدی نکاح توسط ولی باعث صحت آن خواهد شد. اما در باطل دانستن نکاح که علت آن عدم تنفیذ ازدواج است جای بحث است. 1- در قانون تعزیرات مصوب 1375 ازدواج بدون اذن ولی تنها در جرم بود که دختر، نابالغ باشد، لیکن در خصوص نکاح بالغ بدون اذن ولی ساکت بود. در سال 1391 و با تصویب قانون حمایت از خانواده مواد 645، 642 و 646 قانون تعزیرات نسخ صریح شده و به جای آن ها مواد دیگری در قانون حمایت خانواده ذکر شد. لازم به ذکر است که در این قانون هم نکاح دختر بالغ بدون اذن ولی جرم نبوده لیکن در صورت ازدواج با دختر نابالغ بدون اذن ولی دامنه مسیولیت کیفری را گسترش داده و میزان مجازات را هم تغییر داده است؛ در ماده 50 قانون حمایت از خانواده اعلام شده است هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده (1041) قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دایم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می شود. تبصره : هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسیول نگهداری و مراقبت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تاثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شوند. این حکم در مورد قاعد نیز مقرر است. موضوع این مقاله بررسی مسیولیت کیفری در صورت فقدان اذن ولی در نکاح باکره ای است که به سن بلوغ رسیده است. در این باره بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر شدید وجود دارد. علت این اختلاف نظر این است که عده ای دیگر نیز با توجه به حساسیت موضوع درباره ی باکره استثنایا نظر به ولایت ولی قهری بر نکاح باکره ی بالغه دارند. همین بحث را قانون مدنی هم در ماده ی 1043 مطرح کرده است و اعتقاد بر این دارد که نکاح باکره ی بالغه موقوف است بر اذن ولی. قانون مدنی علی رغم اینکه سن بلوغ را با سقوط ولایت برابر دانسته، رعایت غبطه و صلاح باکره را بر این قاعده ترجیح داده و چنین حکمی را صادر کرده است.