بررسی فقهی و حقوقی جرم انگاری تصرف غیرقانونی در اموال دولتی

جرایم علیه اموال ومالکیت ممکن است تحتدو عنوان جداگانه مورد بحث و بررسی قرار گیرد. گاهی جرم به عنوان تجاوز به معنی اخص قضایی به حق مالکیت، و زمانی جرم به عنوان خطر مادی علیه تمامیت جسمی شیء و یا مال انجام می پذیرد. به عبارت دیگر در واقع عملی که موجب خروج مال از دست مالک یا نابودی شیء دیگری می شود. در زمره جرایم علیه اموال و مالکیت قرار میگیرند هرچند قصد مرتکب جرم عدم استفاده از شیء یا منافع مورد نظر باشد آن جایی که مفهوم دولت در معنای امروزین آن، مفهومی تقریبا جدید و یا حداقل غیرکهن می باشد، بنابراین در کلیه موارد جرایم علیه دولت، مراجعه به متون کهن و تاریخی برای یافتن ریشه این گونه جرایم و تاریخ شکل گیری آنها در آن دوران ها بی فایده و بی نتیجه خواهد بود. برپایه همین استدلال، یافتن احکامی راجع به جرایم اختلاس و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی، در متون فقهی اسلامی، به لحاظ همان دلایلی که در سطور فوق آمد، امکان پذیر نبوده وبرای یافتن ریشه چنین جرایمی باید به تاریخ شکل گیری دولت های امروزین توجه ومراجعه نمود. با پیشرفت جوامع که حاکمیت دولت ویژگی بارز آن است، انتظام امور اداری و حفظ و نگهداری اموال و وجوه دولتی و عمومی ازاهمیت خاصی برخوردار شده است تا آنجا که در جمهوری اسلامی ایران، اصولی از قانون اساسی، مانند (اصل 53 و 55) به آن اختصاص یافته است. این امر و ضرورت حمایت از اموال و برنامه های مالی مصوب دولت، مفنن را بر آن داشته است تا به عنوان ضمانت اجراء برای اعمال و اقدامات خودسرانه مسیولان و ماموران اجرایی، عنوان مجرمانه تعیین و مجازات مقرر کند.