بررسی موانع قانونی (قانون اساسی)در پیوستن ایران به icc

در این مقاله سعی براین شده است تا موانع قانونی در پیوستن ایران به دیوان کیفری بین المللی بررسی شود. تشکیل دیوان بین المللیکیفری با صلاحیت رسیدگی به برخی از جرایم بین المللی، مهم ترین اقدام کشورها در عرصه حقوق بین الملل کیفری در تاریخ بشرمحسوب می شود. اهمیت دیوان به حدی است، که عده ای به درستی، تشکیل آن بعد از سازمان ملل متحد را بزرگترین دستاورد بشر درعرصه حقوق جرایم بین الملل دانسته اند. به نظر میرسد، استقبال جهانی از ماهیت و گستره عملکردی دیوان بین المللی کیفری، کشورها را به صورت اتوماتیک با الحاق به دیوان، متمایل میکند. البته نقش اجرایی و اقتدار گرایانه شورای امنیت سازمان ملل نیز، عاملی مهم در پیوستن کشور ها به دیوان بوده است. چرا که در دیوان، کشورها دارای حق کامل در تاثیر گذاری بر اساسنامه آن هستند و حتیحق حاکمیت ملی کاملا به رسمیت شناخته شده است. یعنی عملا کشورها میتوانند ضمن حفظ اقتدار ملی خود در سطح بین الملل نیزاثر گذار باشند. این دیوان با بهره گیری از تجارب مثبت دو نظام حقوقی مشهور جهان، یعنی نظام حقوق نوشته و کامن لا، توانست بهعنوان ساختار مستقل؛ صلاحیت رسیدگی به جرایم مهم بین المللی را (جرایم علیه بشریت، نسل کشی، جرایم جنگی و تجاوز) که بعداز اول ژوییه 2002 ارتکاب می یابد، پیدا نماید. از آنجا که برگزاری دادرسی عادلانه، از مهم ترین خواست هایی است که از این دیوانانتظار می رود؛ لذا در مقام اجرای این اصل، باید اصول ماهوی و شکلی دیگری از جمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصلبرایت، علنی بودن دادرسی، برابری سلاح ها و اصول مربوط به حقوق مظنونان و متهمین و .... را رعایت نمود. عدم رعایت این موارد،باعث عدم مشروعیت بین المللی تحصیل دلیل میگردد، که در این خصوص بایستی راهکارهای اطمینان بخشی پیدا نمود. ایران نیز درراستای ارتباط موثر با جامعه جهانی، چاره ای جز الحاق به دیوان را ندارد. ولی یافتن مشکلات حقوق ایران و ارایه راهکارهایی در اینخصوص؛ می تواند به امکان الحاق قانونی و شرعی به دیوان کمک کند. در این تحقیق که از طریق ابزارهایی نظیر فیش برداری و مطالعهاسناد؛ تهیه شده است، طی بررسی مشکلات و استدلال هایی که در این خصوص میشود؛ به مشکلات حقوقی و راه های برون رفت ازآنها اشاره می گردد و درنهایت استدلال می گردد که ایران با پیوستن به دیوان، مزایای قابل توجه حقوقی نصیب اش می گردد.

کلیدواژه ها:

دیوان کیفری بین المللی ، جنایات جنگی ، حقوق بشر. قانون اساسی