مبانی و جایگاه حقوق مدنی و اجتماعی محکومان به حبس پس از آزادی در ایران و اسناد بین المللی

یکی از مولفه ها و ملزومات حکومت مبتنی بر رای و صلاحدید مردم که داعیه تضمین و تامین حقوق بشر را دارد، احترامبه حقوق مدنی نظیر آزادی تحرکات و رفت و آمد، آزادی بیان و حق مالکیت، حقوق سیاسی نظیر حق مشارکت در انتخابات وحق انتخاب شدن و بالاخره حقوق اجتماعی شهروندان نظیر بیمه بیکاری و حق کار است. چنین حقوقی در حق همه اقشار وحتی محکومان و مجرمان نیز باید طی الگویی معتدل و مساوات خواه مورد عمل و احترام قرار گیرد. یقینا بزهکارانی که به علتارتکاب جرم به زندان محکوم می شوند بواسطه اجرای کیفر حبس دین خود را به اجتماع ادا می نمایند، اما اجرای کیفر و احرازمحکومیت و مجرمیت آنها هرگز هیچ ملازمه و اقترانی با سلب همیشگی حقوق و انتفای کرامت و موقعیت انسانی آنها ندارد و درهر حال بایستی به حقوق انسانی و شهروندی آنها احترام گزارد. اساسی سازی حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی محکومان فرایندیکارکردشناختی و عقلانی است که امروزه در قلمرو نظام های حقوق اساسی مختلفی با انعکاس عینی مواجه شده و برای آن نظریهپردازی های مختلفی حاصل شده است. زندانیان آزاد شده دارای یکسری حقوق بشری و شهروندی مسلم و غیر قابل نقض میباشند که در بسیاری از اسناد بین المللی نظیر مجموعه قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل برای رفتار با زندانیان و میثاق حقوقمدنی و سیاسی مورد تاکید قرار گرفته اند. مقاله حاضر در افق نگاهی میان رشته ای، مترصد تبیین مبانی و موقعیت حقوق مدنی واجتماعی محکومان به حبس پس از آزادی می باشد که در مسیر تبیین آن به تحلیل و بررسی تطبیقی رویکرد و نگرش نظامحقوقی ایران و اسناد بین المللی مربوطه پرداخته خواهد شد.یافته های مقاله پیشرو نشان می دهد که در حقوق ایران بخلاف اسناد بین المللی نظیر قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل،میثاق حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر، گفتمان تلاش برای تامین حقوق بشری، شهروندی، مدنی، سیاسی واجتماعی زندانیان آزاد شده به نحو سامان مندی تیوریزه و نهادینه نشده است و در بسیاری جهات کاستی، ابهام و نقض غرضمشهود است.

کلیدواژه ها:

محکومان به حبس ، آزادی ، حقوق مدنی و اجتماعی ، حقوق ایران ، اسناد بین المللی