تحلیل و بررسی قوانین دفاتراسناد رسمی و مغایرت های آن با دیگر قوانین

دفاتراسناد رسمی بعنوان موتور فنی، حقوقی سازمان ثبت اسناد واملاک کشور که از جمله سازمانهای مهم حاکمیتی و زیرمجموعهقوه قضاییه درکشورمان به شمارمی رود، تاثیرات قابل توجهی برامور فردی و جمعی شهروندان و نظم ونسق شیونات دولتی دارد.اهمیت دفاتر اسناد رسمی باعنایت به توسعه زندگی شهری وتغییراسناد ازسنتی به رسمی ، میل به دریافت تسهیلات اعتباری ،افزایش جمعیت واختلافات خانوادگی و تنوع خواسته های شهروندان و نقش مبرز ومحرز این دفاتر درتبدیل فرهنگ خشونت ونزاعبه فرهنگ صلح ، دوستی و آرامش برکسی پوشیده نیست . عامه افراد اجتماع با حقوق ثبت بویژه دفاتر اسناد رسمی سروکار دارندو سازمان ثبت خصوصا دفاتر اسناد رسمی علاوه برجنبه حاکمیتی، ازدستگاه های درآمد زا به شمار می رود. افزایش روزافزوناعتماد عمومی، شفاف سازی مقررات وعنایت به معضلات ومشکلات ساختاری این بخش از خدمات عمومی ضرورتی اجتنابناپذیر خواهد بود. با این وجود در مقام عمل به موانع حقوقی آن توجه شایسته نمی شود. ویژگی های خاص حقوق ثبتنظیرگستردگی و چند ماهیتی بودن حقوق ثبت باعث شده نوعی بی رغبتی ایجاد گردد و کار تحقیقاتی و پژوهشی مستمر دراین رشته حقوقی به ندرت صورت پذیرد یا با فقر منابع علمی و آکاد میکی مواجه شود . عدم دسترسی آسان به قوانینومقررات دفاتراسناد رسمی، تعدد وتنوع مراکز وضع قوانین ومقررات را باید به این مشکلات افزود . دروجیزه حاضر، که با عنوانتحلیل و بررسی قوانین دفاتراسناد رسمی و مغایرت های آن با دیگر قوانین از نظرخواننده محترم می گذرد. به نظر رسید برخیمشکلات حقوقی در دفاتر اسناد رسمی در عمل مانع کارگشایی و سلامت اخلاق حرفه ای در نظام سردفتری می شود وموجباتناخرسندی دوایرثبتی ودفاتر رسمی،اعم از مدیران و بازرسان ثبتی، سردفتران،دفتریاران،کارکنان دفترخانه ومردم را فراهم میسازد وصدمه به ماهیت منافع عمومی وسلامت نظام حقوقی می زند.

کلیدواژه ها:

دفاتر اسناد رسمی ، قانون ثبت ، سند رسمی ، سردفتران ، دفتریاران