اشتراک و افتراقات حقوق اولاد و ابوین در ایران و دانمارک

در حقوق کشور دانمارک، قانونگذار یا رویه قضایی، قانون حاکم بر موضوع فرزند خواندگی اتباع خارجه را در صورت های وحدت تابعیت و یا اختلاف تابعیت پدرخوانده و فرزند خوانده، تعیین نموده است؛ در حالی که در حقوق ایران نص قانونی و یا رویه قضایی در خصوص مورد وجود ندارد، اگرچه اساتید و حقوقدانان تلاش های ارزشمندی در جهت رفع ابهام و ارایه راه حل منطبق با مجموعه نشام حقوق ایران و نیازهای جامعه ارایه نموده اند، ولی با توجه به اختلاف دیدگاه های ارایه شده در خصوص قانون حاکم بر فرزند خواندگی در حقوق ایران، نگارنده ضمن طرح دیدگاه های مختلف و بیان خلاصه ای از دلایل آنها، دیدگاه خود را مبتنی بر تفصیل و تفکیک دومرحله ایجاد حق و مرحله اثرگذاری حق می باشد، بیان نموده است و بطور خلاصه اینکه؛ در مرحله ایجاد حق، در هر حال اعم از وحدت و یا اختلاف تابعیت پدر خوانده (یا مادر خوانده) با فرزند خوانده یا طفلی که تحت سرپرستی قرار می گیرد، قانون ایران حاکم بر موضوع خواهد بود و در این مرحله، قانونگذار به موجب ماده 1 قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 1353، از اصل کلی حاکمیت قانون ملی نسبت به احوال شخصیه بیگانگان (ماده 7 قانون مدنی)، عدول نموده و آن را تابع قانون ایران قرار داده است، ولی در مرحله اثر گذاری حق و در موردی که رابطه فرزند خواندگی صحیحا در خارج از ایران به وجود آمده و در ایران به اثری از آثار آن استناد شده باشد، در صورت وحدت تابعیت، قانون ملی طرفین و در صورت اختلاف تابعیت قانون ملی فرزند خوانده و یا طفل تحت سرپرستی، حاکم بر موضوع می باشد و با توجه به این که نهاد فرزند خواندگی در مورد ایرانیان غیرشیعه پذیرفته شده است، پذیرش آثار فرزند خواندگی اتباع خارجه در ایران، (در صورتی که مرحله ایجاد آن در خارج از کشور و طبق قانون صلاحیتدار در محل ایجاد حق، به طور صحیح انجام شده باشد)، برخوردی با نظم عمومی و اخلاق حسنه نخواهد داشت نظریه فوق مبتنی برتفکیک بین مرحله ایجاد و مرحله اثرگذاری حق، بر اساس مقررات و قوانین جاری کشور می باشد.

کلیدواژه ها:

حقوق ایران ، حقوق دانمارک ، فرزند خواندگی ، حقوق اولاد ، حقوق والدین