ماهیت حقوقی پرداخت های الکترونیکی بانک ها

تحولات شگرفی که در نظام بانکی جهانی بوجود آمده باعث بوجود آمدن پرداخت های الکترونیکی شده است که به دلیل ابعاد بسیار مخرب آن در سطح ملی و بین المللی توجه نظام های اقتصادی، سیاسی و حقوقی کشورها را به خود معطوف داشته است. در پرداخت الکترونیکی عمل پرداخت، بدون جابه جایی فیزیکی پول و بدون تبادل اطلاعات کاغذی زیاد صورت می گیرد. قواعد حقوقی از آن جهت که حق و تکالیف را مشخص می کنند، باید آنچنان صریح و روشن باشند که مجریان قادر به اجرای آن قواعد باشند و تابعان آن قواعد، در ادای تکالیف و یا برخورداری از حقوق با سرگردانی و ابهام روبرو نگردند. هدف اصلی این پژوهش تشریح و مشخص نمودن ماهیت حقوقی پرداخت های الکترونیکی است که عمدتا از روش پژوهشی و توصیفی و تحلیلی انجام شده است. به نظر می رسد پرداخت هایی که در رابطه میان بانک ها صورت می پذیرد از جهت ماهیت حقوقی تهاتر باشند که ماهیتا واقعه حقوقی است. بنابراین ماهیت حقوقی پرداخت های الکترونیکی اجرای تعهداتی است که با هر وسیله ای به پرداخت های الکترونیکی منجر می شود و اصولا ایفای تعهدات به سقوط آن می انجامد که در واقع نتیجه اجرای تعهد مذکور است و پرداخت های الکترونیکی با توجه به قواعد و آثار همواره لزوما ماهیتی همانند ایفای تعهدات مدنی دارند.

کلیدواژه ها:

پرداخت الکترونیکی ، ماهیت حقوقی ، تعهد ، بانکداری