پردازش مسیولیت مدنی و کیفری در برابر جرایم و خسارات زیست محیطی در نظام های حقوقی و سیاست جنایی ایران

پیشرفت های شتابان صنعت و فناوری در آغاز هزاره سوم میلادی، ارتکاب بیش از پیش جرایمزیست محیطی را به همراه آورده است. خسارات زیست محیطی نیز از چشم انداز تحقق مسیولیت مدنی درکانون توجه نظام حقوق مدنی ایران قرار دارد. برنامه راهبردی نظام سیاست جنایی ایران در پربوتوانمندی های ارکان خود می تواند پاسخ های مناسبی را در این باره نمایش دهد. حقوق کیفری بین المللینیز به دنبال پیشرفت های ساختاری خود در دهه های گذشته توانمندی هایی در این باره دارد که دردکترین سیاست جنایی بین المللی چندان به آنها پرداخته نشده است. هدف اصلی این نوشتار مطالعهپاسخ های پیش روی نظام سیاست جنایی ایران و حقوق کیفری بین المللی در برابر پیامدهای ناخوشایندجرایم زیست محیطی است. این نوشتار با روش توصیفی و تحلیلی و با بهره گیری از رویکردهای مطالعاتمیان- رشته ای در علوم جنایی نگاشته شده است. نهادینه سازی پاسخ دهی به جرایم زیست محیطی در برنامه راهبردی ملی پیشگیری از جرم، بهره گیری از توانمندی های سازمان های مردم نهاد، کاربسترهیافت مدیریت خطر جرم در برابر جرایم یادشده، پیش بینی مراجع رضایی تخصصی برای رسیدگی بهجرایم زیست محیطی و نیز امکان سنجی جای دهی این جرایم در شمار جرایم علیه بشریت یادشده دراساسنامه دیوان کیفری بین المللی در شمار مهمترین پاسخ های نظام های کیفری ملی و بین المللی درهنگام مبارزه با جرایم زیست محیطی است.

کلیدواژه های پردازش مسیولیت مدنی و کیفری در برابر جرایم و خسارات زیست محیطی در نظام های حقوقی و سیاست جنایی ایران:

مسیولیت مدنی ، خسارات زیست محیطی ، جرایم زیست محیطی ، سیاست جنایی ، حقوق کیفری بین المللی