دیدگاه حقوق فرانسه در خصوص ماهیت تفسیر قرارداد

پس از تصویب قانون مدنی فرانسه، دیوان عالی تصمیم گرفت تفسیر قرارداد را در زمره مسایل حکمی قلمداد کند، سپس بر این نظریه ایرادی وارد شد که قانون و قرارداد شباهت دارند و قرار داد از این شباهت بهره می گیرد. در همان حین هییت عمومی دیوانالی تصمیم گرفت، تفسیر قرارداد را مسیله موضوعی قلمداد کرد و در صلاحیت قضات ماهوی قرار دهد با وجود این رویه قضایی فرانسه بر این امر استوار شده است که چنانچه قرارداد واضحی مورد تفسیر قرار گرفته باشد، حق نظارت دیوان عالی کشور بر تفاسیر محفوظ است. از سوی دیگر چون دادگاه های بدوی می خواستند آراء صادره آنان از محدوده صلاحیت دیوانعالی خارج شده و نقض نشود، آثار ماهوی شروط و بندهای قرارداد را به اوضاع و احوال خارجی مستند می کردند تا قرارداد واضح به حساب نیاید و وانمود می کردند تفسیر آنها بخاطر وجود ابهام بوده است، در این مقاله سعی بر این شد که شیوه تفسیر قانون قرارداد در فرانسه مطرح شود. و نقاط قوت و ضعف این مسیله بیان شود.

کلیدواژه ها:

حقوق ، فرانسه ، ماهیت ، قرارداد ، تفسیر