معامله به قصد فرار از دین در حقوق موضوعه ایران

باتوجه به قاعده تسلیط وحاکمیت اراده وبازتاب آن درحقوق ایران، اصولا نمی توان مدیون را کلا یا جزیا از اداره تمام یا بخشی از اموالش محروم کرد. مع الوصف براین قاعده، درموارد خاص، استثناهایی وارد شده که از جمله آنها صدور حکم ورشکستگی است به طوری که پس از صدور چنینحکمی همه تصرفات مالی غیرنافذ خواهند بود. ولی آیا این بدان معنی است مدیون قبل از بروز این موارد خاص و استثنایی و مادام که مثلا حکم به ورشکستگی وی صادر نشده می تواند تسلط و حاکمیت خود بر اموالش را در جهت اضرار به دیان بکار برد و مثلا اقدام به معامله صوری یا معاملهبه قصد فرارازدین نماید. حکم معاملات صوری روشن است، چون این معاملات در فقه به موجب قاعده العقودتابعه للقصود و در حقوق به موجب مواد 191 ، 196 ، 463 و 1149 قانون مدنی به خاطر فقدان قصد انشای واقعی ودرونی باطل میباشند. اما حکم معاملات به قصد فرارازدین، یعنیمعاملاتی که واجد انشا و دیگر شرایط صحت معامله اند، محل بحث است. به ویژه بعد از حذف ماده 218 قانون مدنی به وسیله قانون گذار درسال 1361 ،مسیله درخور توجه بیشتر و در واقع یک مسیله روز شده و همین امر موجب نگارش این مقاله گردیده است.

کلیدواژه ها:

معامله ، قصد ، فرار از دین