فرمول های ادارهی مالکیت در شرکت های دانش بنیان ایران، از منظر اسناد بالادستی و قواعد فقه اسلام

اقتصاد در ایران بر اساس اسناد بالادستی برنامه ریزی می شود. در قانون اساسی ایران، مالکیت بر اساس فقه اسلام تدبیر میگردد. مبانی ، قواعد و احکام مالکیت شرکت ها در اسلام پیش بینی شده است. برای مالکیت اموال در شرکتها، احکام و فرمول های زیادی می توان استخراج نمود که از آن به قواعد فقه یاد می شود. برخی از اصول کلی اقتصاد ایران، از قانون اساسی قابلاستخراج می باشد. برخی نیز از منابع معتبر فقهی می تواند استنباط شوند. در سال های اخیر، مجمع تشخیص مصلحت نظام ، اقدام سیاست های کلی نظام در حوزه اقتصاد و اصل 44 را تدوین نمود. بر اساس سیاستهای ابلاغی، مدیریت بنگاههای اقتصادیاز طریق سیاستگذاری پیش خواهد رفت و واگذاری عملیات اقتصادی، مالکیت و مدیریت به بخش خصوص و تعاونی ها رشد خواهد یافت. اما، از مجموع قواعد فقهی پیش بینی شده در فقه اسلام ، اصول کلی عمومی اقتصاد در ایران و لحاظ سیاستهایابلاغی رهبری ، آیا می توان فرمول های اقتصاد کلان و خرد ایران را استخراج نمود و آنها را تحلیل مضمون کرد و در حوزه مالکیت شرکت های دانش بنیان ایرانی به کار برد این پژوهش با استفاده از تحلیل محتوای اسناد بالا دستی و بکارگیری روشاجتهاد به تفسیر اصول قانون اساسی ایران و قواعد فقه اسلام می پردازد و فرمول های کلی مالکیت را استخراج می نماید و با مقایسه با سیاست های ابلاغی می خواهد فرمول های حاکم بر مالکیت در شرکت های دانش بنیان ایران را تحلیل و توصیفنماید. نتایج تحقیق، بیانگر نوعی تغییر روش مدیریت در اقتصاد شرکت ها در ایران می باشد. بر اساس سیاست های ابلاغی در ایران، مدیریت و مالکیت برخی از اموال دولتی و ثروت های عمومی به اشخاص متخصص، با اقتصاد دستوری واگذار می شود و انتظار تحول در رشد اقتصادی از طریق دارند. پیشنهاد پژوهش تحقیق و بکارگیری مبانی و اصول اقتصادی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای غنا بخشی به قواعد حاکم بر شرکت های دانشبنیان می باشد.

کلیدواژه ها:

مدیریت تحول ، شرکت دانش بنیان ، اسلام ، ایران