تجلی حقوق شهروندی در مدیریت کسب وکارها

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,086

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LAWCC02_005

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1396

چکیده مقاله:

حقوق شهروندی یکی از مباحث بسیار مهم در سنجش شخصیت توسعه جوامع قلمداد میشود حاکمان جامعه امروز درراهبردها و اسناد توسعه ابزارهای دست یازیدن به این مهم را طراحی و تدوین میکنند. شهروندان در حوزههای مختلف جامعه نیازهایی دارند که با آن درگیرند از سویی هر حوزه مختلف جامعه دارای محیط حقوقی منحصربهفردی است که در توسعه و رونق آن بسیار اثرگذار و پراهمیت است. سه وجه حقوق قانونی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی شهروندان یکی از شق بندیهای مهم حوزههای مطرح در مطالعات صورت گرفته حقوق شهروندی است. مباحث اقتصادی و رفاهی شهروندان مهمترین نیاز افرادجامعه تلقی میشوند که با حوزههای مذکور هرکدام بهنوعی و درجهای در ارتباط است. یکی از مهمترین بخش مباحث اقتصادی مباحث مدیریت کسبوکار و مدلهای مدیریتی متنوع مطروحه و محیط حقوقی زیستی کسبوکارها است.در این مقاله نخستین بار مولفههای مختلف حقوق شهروندی در مباحث مدیریت کسبوکار طرح، مطالعه و اینکه مفاهیم حقوق شهروندی در چه مولفههای محیط حقوقی حوزه مدیریت کسبوکار مطرح بوده و باید رعایت شود موردبررسی گردیده است.بر اساس نتایج بهدستآمده از بین مدلهای مختلف کسبوکار مدلی که بیشترین شاخص مولفههای حقوق شهروندی را در راهبرد مدیریت و توسعهاش، مدنظر داشته جزء مدلهای موفق و مطرح و دارای محیط حقوقی مستعد برای رقابت و توسعه در بحث مدیریت کسبوکار بوده است و در مدیریت توسعهای کسبوکارها با رویکرد اسلامی در مقایسه با مدل غیر اسلامی در محیط حقوقی مطروحه عدالت هدفی غاییتر در مقایسه با کسب سود بهعنوان هدف مادی واصلی بوده است درحالیکه در محیط حقوقی مدل مدیریت کسبوکار غیر اسلامی عدالت مطروحه از مرحله هدف به مرحله ابزار تنزل پیداکرده و اگر عدالتی در تیوریهایمدیریتی مطرح میشود برای رسیدن به هدف اصلی که همان کسب سود است میباشد لذا عدالت مطروحه در محیط حقوقی مدلمدیریت کسبوکار اسلامی اخلاقیتر، انسانیتر و جوهریتر است و درنتیجه آموزههای حقوق شهروندی در محیط حقوقی مدل کسبوکار اخیر متجلیتر است و بر اساس نتایج این تحقیق ضمن تاکید بر تفاوت نهاد حقوق مشتری با حقوق شهروندی در کسبوکار که نهاد اخیر بسیار اعمتر بوده بهعنوان یک پیشنهاد قابلبحث علمی در تحقیقات آتی محققان حقوق، اقتصاد و مدیریت بهصورت تخصصیتر که منبعث از مدل مدیریتی و راهبردی و محیط حقوقی کسبوکار اسلامی است؛ پیشنهاد میشود.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

امین رستم زاده

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، عضو گروه پژوهشی مدیریت کسبوکار معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی، ارومیه،ایران

ولی عاقلی

دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، عضو گروه پژوهشی مدیریت کسبوکار معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی، ارومیه، ایران.

حبیب ولی زاده

دکتری مدیریت بازرگانی، عضو گروه پژوهشی مدیریت کسبوکار معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی، ارومیه، ایران