بررسی حقوقی فساد مالی و اداری کارمندان و اعمال نفوذ در آنها

فساد پدیدهای پیچیده و چندوجهی است و اشکال، عوامل و کارکردهایی متنوع در زمینههای مختلف دارد. پدیده فساد، از یک عمل کوچک خلاف قانون گرفته تا عملکرد نادرست یک نظام سیاسی و اقتصادی در سطح ملی را شامل میشود. فساد اداری به اقداماتی اطلاق میشود که ناشی از بکارگیری قدرت و توان سازمانهای دولتی و یا وابسته به دولت برای کسب منافع مالی فردی و یا گروهی است. نتایج فساد اداری به طور طبیعی مخالف مصالح و منافع آحاد مردم است. فساد اداری عموما در اشکال رشوه، خویشاوندگماری، پارتی بازی و تعارض منافع روی میدهد.از جمله ی این ضمانت اجراها که راجع به منبع عدول از بی طرفی و اعمال نفوذ میباشد، ماده 605 قانون مجازات اسلامی است. کلیت حکم ماده ی مزبور از روی غرض و برخلاف حق شامل هر موردی میشود که مبنای اعمال نفوذ باشد. یکی از مبانی اعمال نفوذ میتواند فساد مالی کارمند هم باشد. بنابراین از این حیث اعمال نفوذ و فساد مالی باهم ارتباط پیدا میکنند، ولی باید توجه داشت که تنها مبنای اعمال نفوذ فساد مالی نیست و هر گونه فساد مالی هم الزاما سبب عدول از بیطرفی و اعمال نفوذ نیست و میتوان گفت که بین آنان از نظر منطقی رابطه ی عموم و خصوص من وجه برقرار است.

کلیدواژه ها:

اعمال نفوذ ، بی طرفی ، فساد مالی ، کارمند