بررسی تحلیلی توقیف اموال منقول و غیر منقول در اجرای احکام مدنی

نتیجه کار حاکم شرع و قاضی صدور احکامی است که از سوی آنها انشاء می شود؛ این احکام به خودی خود به عنوان یک برگ کاغذ ارزش واعتباری ندارد، بلکه آنچه که این اندیشه ها و احکام را ارزشی دو چندان می بخشد اجرای سریع، صحیح، درست و به موقع آنها است که نیازمند به نیروی کارآمد و متخصص و قانونمند دارد؛ از این روست که قسمتی از آیین دادرسی مدنی، کیفری وقانون اجرای احکام مدنی و آیین نامه اجرایی ثبت اسناد در این حوزه جاری است.توقیف اموال محکوم علیه چه به صورت تامینی باشد یا اینکه پس از قطعیت حکم مطابق ماده 52 از قانون اجرای احکام مدنی، از اهمیت و ضرورت ویژه ای برخوردار است. این اهمیت همان حفظ حقوق دادبرده به صورت بی چون نوچرا است، زیرا؛ داد برده ای که از یک سو مال باخته است و از سوی دیگر با تورم سی صد در صدی جامعه امروزی روبر است، حتی اگر در سریع ترین زمان ممکن حکم له وی اجراء شود بدیهی است ارزش ریالی و قدرت خرید وی آنچنان تقلیل یافته که دیگر قابل جبران نیست.در هنگام نگارش این پژوهش به این نتیجه رسیدیم که در کشور ما، در مراجع قضایی و غیر قضایی هنگام اجرای احکام یک ناهم گونی و ناهماهنگی وجود دارد که آثار شوم و سوءی در جامعه ایجاد می نماید.

کلیدواژه ها:

توقیف اموال ، اموال غیر منقول ، اموال منقول ، احکام مدنی