پیشینه ضمان حقوقی وکیفری ناشی از تعیین و اجرای مجازات شدیدتر از قانون و حکم ازمنظر فقه اسلامی و حقوق ایران

رفع اختلاف بین مردم و حل وفصل دعاوی و نزاع بین آن ها برای برقراری عدل و جلوگیری از هرگونه انتقام و برپایی دادگستری خصوصی، هدف اولیه هر نظام قضایی می باشد.بر همین اساس لازم است در هر کشور سیستم قضایی منسجم و کارآمد تشکیل گردد تا به جرایم و اختلافات به وجود آمده در اسرع وقت رسیدگی و حکم مناسب را صادر نماید. یکی از ضروریات این امر، وجود قضات عالم و صالح در دستگاه قضا است. از منظر آموزه های مذهبی نیز به اهمیت نقش قاضی بسیار توجه شده است. قضاوت در دین اسلام از خطیرترین مسیولیت ها شناخته شده و قبول این امر مهم در شان هر کسی نیست،آیات و روایات حاکی از آن هستند که قضاء و قضاوت فقط برای افرادی جایز است که در تمامی زمینه های مربوط به این حوزه اعم از علمی، اخلاقی، فرهنگی و... واجد شرایط لازم باشند. اما باید بیان کرد که قاضی معصوم نیست و او نیز به مانند سایر افراد در معرض خطا و اشتباه قرار دارد. نیازهای دنیوی، لغزش های نفسانی، وجود هوی و هوس های مختلف از مهم ترین آفات رسیدگی قضایی می باشند. در طول تاریخ موارد زیادی مشاهده می گردد که قضات عمدا یا سهوا حکمی به ناحق صادر کرده و بی گناهی را به دار مجازات آویخته اند، هر چند اصل بر آن است که قضات راه حق را پیش گرفته.در اینمنظر، دادرس که مجری عدالت است، باید،در برابر عدالت پاسخ گو باشد.اکنون باید دید که در برابر استقلال قاضی و مامور اجراء در مقام رسیدگی،تشخیص،صدور حکم،تعیین و اجرای مجازات چه ضمانت اجراهایی وجود دارد و چگونه می توان از مشتبه شدن آن با خودبنیادی و خودرایی جلوگیری کرد. بر همین اساس مجموعه قوانین اساسی، مجازات اسلامی، مدنی و سایر مقررات مربوطه، در این خصوص، قواعد و مقرراتی را پیش بینی کرده اند.

کلیدواژه ها:

تعیین مجازات ، اجرای مجازات-ضمانت اجراء ، قاضی ، مامور اجراء