حاکمت,نظارت,فساد اداری مالی

تحقیق انجام شده فوق بیانگر ضعف حاکمیت قانون و نظارت در سیستم اداری و اقتصادی کشور از نظر خلاء های قانونی و یا ممانعت در اجرا و برخورد با متخلفین می باشد شایسته است مسیولان محترم نظام جمهوری اسلامی به مساله فساد اداری و مالی تنها به عنوان یک مساله اقتصادی نگاه نکنند و خطری را که از این ناحیه نظام را تهدید می کند و جدی گرفته و با برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی، راه های نفوذ دشمن را ببندند زیرا در غیر اینصورت و عدم مهار این پدیده شوم و حاکمیت سوز باید هر روز شاهد نارضایتی بیشتر بروز تفرقه و نفاق بین نیروهای کارآمد نظام تخریب سرایه های انسانی و نخبگان در خصوص اقتصادی باشیم لذا شیوع فساد اداری و مالی و اقتصادی تباه کننده حکومت هاست و تهدیدی علیه امنیت ملی هر نظام بحساب می اید و چه بسا سازمانهای جاسوسی کشورهای بیگانه برای از پای درآوردن حکومتهای مردمی برنامه ریزی و بستر سازی خاص برای تخریب متولیان حکومتهای در اشکال مختلف بنماید که این امر در جهان مخصوصا در گذشته ایران مسبوق به سابقه است و میتوان با رجوع به تاریخ نمونه های از آن را که آسیب جدی به مملکت و حاکمان وقت وارد کرده اشاره نمود راه اصلی عبور از این معضل اجرای پروژه های پژوهشی در جهت ریشه یابی علل وقوع جرایم مربوطه جهت پیشگیری از مفاسد فوق الذکر ارایه راهکار حقوقی لازم و برخورد قاطع و بدون اغماض با مفسدین اداری و اقتصادی میباشد که حاصل آن اعتماد به حاکمیت ثبات و امنیت اقتصادی خواهد بود.

کلیدواژه ها:

حاکمیت ، نظارت ، فساد