آثار حقوقی قبض مال در عقود و معاملات طبق حقوق ایران
محل انتشار: کنگره بین المللی جامع حقوق ایران
سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,297
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
LAWI02_294
تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396
چکیده مقاله:
از نظر فقیهان و در قلمرو روابط حقوقی و معاملی، قبض در همان مفهوم عرفی آن به کار رفته و معنای جدیدی برای آن به وجود نیامده است. البته فقیهان اسلامی در کتاب های تخصصی تلاش کرده اند که مفهوم قبض را از زاویه های مختلف، مثلا قبض اموال منقول و غیرمنقول، قبض عین معین، قبض اموال کلی و قبض منفعت را شرح دهند و نیز به تفاوت قبض ابتدایی و قبض به وسیله ی تداوم تصرف اشاره کنند. در علم حقوق قبض تحت تاثیر معنا و اصطلاح فقهی آن می باشد و بعضی از حقوق دانان آن را سلطه واستیلا معنوی مشتری بر مبیع دانسته اند گونه ای که هر وقت بخواهد عملا در آن تصرف نماید و از آن منتفع شود، بدون اینکه تصرف فعلی و مادی را ملاک بدانند و اگر کسی مالی را بفروشد و آن را بدون توجه مشتری در منزل وی قرار دهد. مادامی که مشتری به این امر توجه نکرده است، قبض حاصل نشده است. هر چند عرفا در مواردی اطلاع مشتری لازمه قبض نیست؛ مثل روزنامه فروشی که هر روز، روزنامه را در منزل مشتری می اندازد وممکن است بعدا مشتری از این امر اطلاع حاصل نماید.
نویسندگان
مجتبی عبدالهی
کارشناس ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان
عبدالمهدی حیدری
استادیار، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان