سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در جرایم منافی عفت

سیاست جنایی اسلام در تمامی جرایم، علی الخصوص منافی عفت، مبتنی بر پیشگیری از طریق کیفرهای سخت و قضازدایی و بزه پوشی است که در منافی عفت به لحاظ ضرورت حفظ حریم خصوصی و جلوگیری از اشاعه فحشاء، پررنگ تر می شود. در مرحله ثبوتی، دید قانونگذار موسع بوده و قاضی را در مسیر قیاس و تمثیل قرار می دهد لکن در مرحله اثباتی قضات بیشتر متمایل به رویکرد مضیق در تفسیر می باشند. جرایم منافی عفت به دو دسته حدی و تعزیری تقسیم میشود که وجود تماس فیزیکی بین زن و مرد نامحرم در آن شرط است. لکن برخی عقیده دارند برای تحقق رابطه نامشروع تماس فیزیکی شرط نبوده و هر گونه ارتباط زن و مرد نامحرم خارج از شرع و عرف به شکل مکالمه حضوری، تلفنی، سایبری و نیز مکاتبه در فضای واقعی و مجازی به قصد لذت جنسی را شامل میشود. البته برخورد رویه قضایی در تفسیر ماده 637 ق.م.ا دوگانه بوده و برخی قضات عقیده بر این دارند که رابطه نامشروع مصداقی از جرایم منافی عفت تعزیری مادون زنا میباشد و این نظر منطبق بر عرف شرعی در روابط مشروع زناشویی نبوده و منجر به آسیب های اجتماعی جبران ناپذیری در بین زوج های جوان گردیده است. در این نوشتار پس از بیان مفهوم جرایم منافی عفت و تشریح سیاست تقنینی و قضایی ایران و تبیین اصل ممنوعیت تحقیق و دلایل این ممنوعیت در آن، به رویه معمول محاکم در این جرایم و امکان تحقق رابطه نامشروع در فضای سایبری پرداخته شده است.

کلیدواژه ها:

سیاست جنایی تقنینی ، سیاست جنایی قضایی ، جرایم منافی عفت ، روابط نامشروع ، حقوق ایران