زمین خواری (ابطال اسناد واگذاری منابع طبیعی واینکه آیااراضی فاقد پلاک کفیه میاق با اراضی ملی شده پلاک هردو یک مقوله هستند یادو مقوله جدا از هم )

سال ها قبل از انقلاب میزانی اراضی به تعداد 26 نفر زارع تحت عنوان اراضی پلاک 81-82 بخش 5 فارس واگذار می گردد وهر یک به میزان مساوی دارای سهام بوده و همه شرکاء در آن کشت و زرع می نمودند تا اینکه در سال 74اختلافی فیمابین احدی از شرکاء با سایر شرکاء(25)حادث می گردد و پروندهای متعددی در محاکم قضایی مطرح می گردد (علت طرح دعاوی 25 نفر شرکاءمانع دخالت احدی دیگر در سهام خود می شوند)که پس از رسیدگی حکم به ادخال ید به میزان سهام احدی از شرکاءصادر و اجرا می شود تا اینکه تعداد 25 نفراز شرکاء تقاضای واگذاری اراضی ملی شده پلاک را می نمایندوبدلیل اختلافات سابق از ذکر نام شریک خود به عنوان مالک ملک مشاعی خود داری نموده و فرد مذکور پس از اطلاع از موضوع مراتب را کتبا به کمیسیون ماده 34منابع طبیعی اعلام و تقاضای اضافه شدن نامش با توجه تصرفاتش را می نماید و به تقاضای شرکاءاعتراض می نماید و کمیسیون مربوطه به اعتراض رسیدگی ننموده و نهایتا رای واگذاری را برای 25 نفر صادر می نماید در حالی که در مراحل رسیدگی کمیسیون منابع طبیعی همزمان با پرونده های مطروحه در محاکم قضایی بوده و حکم قطعی صادره شده و به اجرا در آمده است وحکم ادخال ید نسبت به سهام احدی از شرکاء در شش دانگ ملک مشاعی صادر و اجرا شده است فرد ذینفع نهایتا نسبت به رای کمیسیون در دیوان عدالت اداری اعتراض می نماید ودیوان عدالت اداری به موجب رای صادره محاکم عمومی را صالح بر رسیدگی می نمایید وشایان ذکر است که شعبه مذکور در دیوان رای راقطعی اعلام می نماید در حالی که وفق قانون می بایست به عنوان شعبه بدوی رسیدگی می نمود ورای آن قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان باشد نه یک رای قطعی .وحال با توجه به اینکه فرد مذکور به همان میزان که در مستثنیات پلاک در کنار شرکاءمالکیت دارد در اراضی ملی شده آن مالکیت دارد و نهایتا به استناد دادنامه مذکور تقاضای ابطال سند می نماید شایان ذکر است پلاک موضوع دعوا جزء اراضی بند (ز)موقوفه است حال از لحاظ حقوقی ایرادات وارده بر نحوه واگذاری اراضی توسط منابع طبیعی را به شرح آتی مورد بررسی قرار می دهیم.

کلیدواژه ها:

اراضی ، شرکاء موقوفه ، سند ، متصرفین ، مالکیت