بررسی جامع حقوق شهروندی و قوانین موضوعه از منظر فقه

استعداد، استقلال و معاشرت جویی انسانها موجب میشود افراد با برخورداری از حقوق شهروندی در کنار محدودیتها و وظایف حکومت، حقوق و تکالیف متقابلی داشته باشند. این حقوق و تکالیف متقابل که با گسترش جوامع بشری و پیچیدهتر شدن روابط بین افراد با دولتها افزایش مییابد،موجب میشود تا طرح و رعایت آن از سوی دولتها، نهتنها بهموجب قوانین در عرصه داخلی، بلکه در عرصه بینالمللی نیز در قالب اسناد، الزامآور شناخته شود. دولت عالیترین مظهر بهرهمند از قدرت و حاکمیت سیاسی و حکومتی است اما دخالت دولت در امور مردم و حکومت بیحد و حصرنیست. قانون اساسی برای قاعدهمند شدن این سلطه، ساختار رسمی دولت، قدرتها و نهادهای مرکزی حکومت و همچنین حقوق شهروندان، حوزه محدودیتها و وظایف حکومت را ترسیم میکند تا علاوه بر پاسخگویی به نیازهای جامعه، مانع دخالت بیحد و حصر دولت گردد. طرح حقوقسیاسی در فصل سوم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با تجویز مشارکت مردم در اداره امور کشور، اجازه داده است تا با برقراری اصل حاکمیت قانون، مشارکت سیاسی مردم تضمین شود. حکومت مبتنی بر اراده مردم، یکی از مهمترین محورهای نظام سیاسی قانونمدار است که مردمرا در اداره خود سهیم میداند، تا مردم با روشهای متنوع در اداره کشور مشارکت داشته باشند. از همین روی، مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش از تکالیف دولت است.

کلیدواژه ها:

حقوق شهروندی ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، قوانین موضوعه