تصرف عدوانی

باوجود شایع بودن دعوای تصرف عدوانی، رویه های یکسانی به خصوص در بعد کیفری مسیله در دادگاه ها مشاهده نمی شود وهنوز در زمینه هایی میان مراجع و قضات اختلاف وجود دارد. در بعد حقوقی در سال 1378 قانونگذار در قانون آیین دادرسیدادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مواد نسبتا زیادی را به این بحث اختصاص داد و بدین ترتیب، رویه اش روشنتر وبهتر از بعد کیفری مسیله شد و اکنون مسایل مبهم و مورد اختلاف در این بعد کمتر دیده می شود. لازم به ذکر است که دعوایتصرف عدوانی، ممانعت از حق و ایجاد مزاحمت، دعاوی مشابه ی هستند که تحت عنوان (دعاوی تصرف) مورد بررسی قرار می گیرند.در این نوشتار هرچند موضوع تصرف عدوانی مورد بررسی قرار می گیرد؛ اما نتایج حاصل شده تا حد امکان قابل تطبیق در 2دعوای دیگر نیز می باشد. در ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی ارکان سه گانه دعوای تصرف عدوانی، سبقتصرفات خواهان، لحوق تصرفات خوانده و عدوانی بودن تصرفات هستند؛ اما آیا این 3 رکن در دعوای کیفری نیز بایداثبات شوند در ماده 161، قانون گذار مالکیت خواهان را شرط تحقق دعوا ندانسته است و در ماده 162 قانون آیین دادرسیمدنی، مالکیت خواهان تنها امارهای بر سبق تصرفات وی می باشد و خلاف آن قابل اثبات است. از سویی، قانونگذار درماده 690 قانون مجازات اسلامی از واژه (متعلق) استفاده کرده است و این تدبیر می تواند حاکی از این موضوع باشد که وی دربعد کیفری مالکیت را مهم دانسته و برای اثبات جرم تصرف عدوانی احراز مالکیت شاکی را ضروری تلقی کرده است.بنابراین باید توجه داشت که در تصرف عدوانی کیفری جدا از بحث عنصر روانی و احراز سوءنیت، در عنصر مادی قاضی بایدمالکیت شاکی، لحوق تصرفات متهم و عدوانی و من غیر حق بودن تصرفات او را احراز کند تا بتواند نسبت به مجازاتش اقدامنماید. برای احراز مالکیت ممکن است نیاز به صدور قراراناطه هم باشد. اداره حقوقی قوه قضاییه در همین رابطه طینظریه مشورتی شماره 243224/7 مرداد ماه 1378 اشعار داشتهاست : ... اما در صورت شکایت کیفری به استناد ماده 690 قانونمجازات اسلامی، احراز واقع لازم است؛ یعنی دادگاه تنها پساز احراز این امر که تصرف فعلی من غیر حق و عدوانی یاغاصبانه است، می تواند حکم محکومیت صادر نماید.

کلیدواژه ها:

تصرف عدوانی ، تصرف خواهان ، ورود به ملک دیگری ، عنف ، قهر و غلبه ، تهدید ، مالکیت