احکام و قواعد فقهی مرتبط با جراحی های زیبایی و چگونگی التزام زنان نسبت به این احکام و قواعد

یکی از مسایل مورد توجه زنان، در دهه های اخیر، اقدام بر انجام جراحی های زیبایی و تصرف در تمامیت بدن است. هدف از انجام این پژوهش،مطالعه احکام و قواعد فقهی مرتبط با جراحی های زیبایی و چگونگی التزام زنان، بعنوان کنش گرانی که تجربه انجام جراحی های زیبایی دارند،نسبت به این احکام و قواعد است. روش مورد استفاده جهت بررسی قواعد فقهی، روش اسنادی است. جهت دستیابی به ذهنیت کنش گران وچگونگی التزام آنها به احکام و قواعد فقهی مرتبط با جراحی های زیبایی، از روش کیفی و ابزار مصاحبه نیمه ساخت یافته استفاده نموده ایم.جامعه مورد مطالعه، زنان دارای تجربه جراحی زیبایی می باشند. تعداد نمونه مورد مطالعه، 30 نفر از زنان 20 - 34 ساله هستند که با مراجعه بهکلینیک های جراحی زیبایی و فضای دانشگاهی، مورد مصاحبه قرارگرفته اند. بر اساس نتایج این پژوهش، قاعده لاضرر، که بیانگر نفی حکمضرری در اسلام است، قاعده تسلیط، که با استناد به آن، هر انسانی بر نفس و اموال خود سلطه دارد، لاحرج، که با استناد به آن، حکم همراهبا مشقت و سختی زیاد برای مکلف مرتفع شده و امتثالش لازم نیست و قاعده اهم و مهم که بر اساس آن در صورت وجود تزاحم بین دو امرواجب، در مقام رفع تزاحم، باید به اهم عمل نمود، از جمله قواعد فقهیه ای هستند که به نظر می رسد مبنای استنباط حکم شرعی توسط فقهاجهت صدور حکم در زمینه جراحی های زیبایی قرارگرفته اند. نظرات فقها و اهل شریعت در ارتباط با جراحی های زیبایی و تغییر در بدن، بهجهات گوناگون متنوع است و این اختلاف تاحدی ناشی از قرایت های مختلف آنان از متون شرع می باشد و این برداشته است که ادله را برایتحریم یا جواز اعمال زیبایی و یا حدود تحریم، تبیین و تشریح می نماید. بطور کلی به نظر می رسد که اکثریت فقهای شیعه، قایل به صحتاعمال جراحی زیبایی هستند و تنها در ارتباط با برخی موارد و شرایط، قایل به تفصیل گردیده اند. در ارتباط با چگونگی التزام زنان به احکام وقواعد فقهی مرتبط با جراحی های زیبایی، این نتایج بدست آمده است: برخی ملتزم بودند و به نظر مراجع تقلید در این زمینه توجه داشتند،برخی نیز ملتزم بودند، اما در این زمینه غفلت داشتند. عدهای، التزامی نداشتند و عدهای نیز، خنثی بودند.

کلیدواژه ها:

التزام ، جراحی زیبایی ، دخل و تصرف در بدن ، زنان ، فقه ، قاعده اهم ومهم ، قاعده تسلیط ، قاعده لاحرج ، قاعده لاضرر