مقایسه و برررسی دیدگاه های زیست شناختی تغییر جنسیت در ایران و سایر ملل از دیدگاه حقوق پزشکی - زیستی و فقه امامیه

یکی از عوامل مهم که در تمتع یا عدم تمتع شخص از بعضی از حقوق موثر است، جنسیت است. بنابراین، اگر شخصی اقدام به تغییر جنسیت کند لازم است بررسی شود که این موضوع چه اثری بر حقوق او خواهد گذاشت. تغییر جنسیت نسبت به حقوق مکتسب غیر قراردادی، که شخص بر مبنای جنسیت سابق کرده، مشروط بر اینکه جنسیت سابق در بقای آن نقش اساسی نداشته باشد، اثری ندارد. علاوه براین، شخص از حقوق مربوط به جنسیت جدید متمتع است و می تواند آن را استیفا کند. پس از آنکه فردی در جامعه تغییرجنسیت داد و به جنس مخالف تبدیل گردید،می بایست با جنسیت جدید،مورد شناسایی قرار گیرد. نام جدید اختیار می کند و شناسنامه اش نیز اصلاح می گردد.پذیرش جنسیت جدید فرد از سوی اجتماع،مقولهی مهمی است. آثارحقوقی این تغییر،قابل تامل است .تاثیرتغییر جنسیت برعقدنکاح،مهریه،نفقه زوجه وفرزندان،عده، ولایت،سرپرستی و حضانت کودکان،عناوین و نسبتهای خانوادگی،ارث،مسیولیتهای مدنی و کیفری،مطالبی هستند که در این مقوله . آنچه که از ظاهر حاصل می شود چنین عملی غیر مشروع باشد چرا که بعض از روایات و همچنین تغییر در خلقت خداوند صورت می گیردولی بعضی با یک جمله ادله آن را قبول کرده اند.در مورد مشروعیت و عدم مشروعیت آن سه نظریه و دیدگاه وجود دارد؛گروهی قایل به مشروعیت مطلقتحت الشعاع قرار میگیرند. بعضی قایل به عدم مشروعیت و بعضی دیگر قایل به مشروعیت مشروط شده اند. بنابراین با توجه به حرمت تشبه به جنس مخالف ما به بررسی و تحلیل و نقد این اقوال می پردازیم و غایت نظر ارجح و قابل قبول را شناسایی می کنیم. از جمله این مسایل جواز و عدم جواز این عمل و آثار فقهی و حقوقی مرتبط با این پدیده است.اگر این عمل بر روی شخصیکه دارای اختلالات فیزیکی در دستگاه تناسلی خود می باشد (خنثای فیزیکی یا بدنی) انجام گیرد، مشروع و جایز میباشد. ولی اگر بر روی کسی که هیچ گونه مشکل جنسی5 جسمی یا روانی نداشته باشد، انجام گیرد، از نظر شرعی و قانونی جایزنمیباشد. در مورد خنثای روانی (کسی که هیچگونه نقصی در دستگاه تناسلی خود ندارد اما به دلایل روانی خواستار تغییر جنسیت است) سه نظریه بیان گردیده است: 1 -مشروعیت مطلق 2 -ممنوعیت مطلق 3 -مشروعیت مشروط؛ که نظریه اخیر طرفداران بیشتری دارد. بر طبق نظرات فقهای عظام، فرد پس از تغییر جنسیت در اموری چون ارث، قصاص، حدود، دیات، شهادت و مهریه تابع جنسیت واقعی خود خواهد بود ولی از حیث احکام و تکالیف شرعی جنسیت ظاهری او معیار تلقی میگردد. در حقوق موضوعه ایران کسی که مطابق استانداردهای پزشکی تغییر جنسیت داده است میتواند از دادگاههای ذیصلاح تقاضای اصلاح شناسنامه خود را نماید.از نظر فقیهان شیعه شرعی قرآن کریم یا روایات اسلامی مبنی بر حرام بودن تغییر جنسیت بیان نگردیده است ،همچنینکسانی که خواهان تغییر جنسیت هستند ؛به بیماری شدید جسمی و روحی مبتلا شده وراهی برای معالجه ودرمان اینگونهبیماران وجودنداشته و مجبور به تغییر جنسیت باشند و این تغییر جنسیت ،تغییر در خلقت خدا محسوب نمی گردد این موضوع در سال های اخیر در سطح جهان و به خصوص در کشور های جهان سوم و اسلامی نمود پیدا کرده و این عمل بیشتر صورت می گیرد.

کلیدواژه ها:

نقد و برررسی ، تغییر جنسیت ، ایران و سایر ملل ، حقوق پزشکی ، فقه امامیه