نقد و بررسی مقررات اجرای احکام مدنی علیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شهرداریها

با صدور حکم در دعاوی مدنی، اصولا اجرای آن باید با رعایت شرایط و تشریفات مندرج در قانون اجرای احکام مدنی باشد و داشتن مهلت های طولانی برای عدم اجرای آن،امری غیر منطقی و خلاف هدف و فلسفه دادرسی و لازم الاجرا بودن احکام است. اما قانونگذار بعد از انقلاب اسلامی مقرراتی وضع کرده است که به برخی از مراجع دولتی و عمومی مهلت اضافی برای اجرای احکامی که علیه آنها صادر شده داده است. با توجه به عناوین و مفاد این قوانین اینکه کدام یک از دستگاههای اجرایی مشمول این قوانین هستند و اینکه اصولا با تصویب قوانین بعدی(قانون محاسبات عمومی که دارای مقررات گسترده ای است) آیا این مقررات که در شرایط خاصی به تصویب رسیده اند، دارای اعتبار هستد یا خیر و با فرض اعتبار، مراجع ذیربط با چه شرایطی می توانند به استناد آن ها اجرای حکم را به تاخیر اندازند و در صورت تخلف و سوء استفاده از ظاهر قانون چه آثاری برای آنها دارد و مسایلی در ارتباط با این موضوع ها، مورد بحث این نوشتار است.

کلیدواژه ها:

فوریت اجرای حکم ، مهلت اجرای حکم ، وزارتخانه ها ، موسسات دولتی ، شهرداریها ، موسسات عمومی غیر دولتی ، شرکتهای دولتی ، قانون محاسبات عمومی