اصول حقوقی حاکم بر اعتبار اسنادی با رویکرد برنامه ششم توسعه در قردادهای بین المللی

بند4 تبصره 4 لایحه یشنهادی برنامه ششم توسعه بیان می دارد که استفاده چهارم و پنجم (با رعایت ضوابط اسلامی از جمله تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام ) در طول برنامه ششم نیز به قوت خود باقی است . علاوه بر سهمیه های باقیمانده مذکور و استفاده از تسهیلات مالی خارجی تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد دلار مجاز است .لذا اعتبار اسنادی یکی از مطمین ترین و عمده ترین روشهای پرداخت در عرصه تجارت بین المللی است و برای بدست آوردن راه حلهای آسان و تسهیل در امر مقررات اعتبار اسنادی آشنایی با اصول حقوقی حاکم برقردادهای بین المللی است . زیرا عدم اطلاعات بر قواعد حقوقی و عدم آگاهی از ویژگیهای اعتبار اسنادی موجبات دشواریها و مشکلاتی که بعضا در محاکم قضایی بین المللی و اقتصادی مطرح و پیگیری می گردد. بنابراین در این مقاله بیشتر سعی شده است راهبردها و اصول حقوقی حاکم بر اعتبار اسنادی ومشکلات ناشی از ان درلایحه پیشنهادی دولت در برنامه ششم توسعه مورد بحث وچالش قرار گیرد.