بررسی تحلیلی قراردادهای آتی در بورس اوراق بهادار
سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,405
فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ICMEH03_251
تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1395
چکیده مقاله:
قرارداد آتی یا فیوچر قراردادی است که در آن خریدار و فروشنده توافق می کنند، مقدار معینی از کالای مشخص را با کیفیت مشخص، قیمت معلوم، در زمان و مکان مشخص معامله کنند. یک قرارداد آتی برای یک درجه، مقدار، ماه تحویل و قیمت معین منعقد می گردد. مفهوم وجه تضمین قرارداد آتی نیز این است که برای جلوگیری از امتناع طرفین از اجرای قرارداد، طرفین به صورت شرط ضمن عقد متعهد می شوند مبلغی را به عنوان وجه تضمین نزد اتاق پایاپای بگذارند و متعهد میشوند متناسب با تغییرات قیمتی آتی، وجه تضمین را تعدیل کنند و اتاق پایاپای از طرف آنان وکالت دارد متناسب با تغییرات، بخشی از وجه تضمین هر یک از طرفین را به عنوان اباحه تصرف در اختیار دیگری قرار دهد. تثبیت قیمت فروش مورد نظر خود را برای زمان آینده برای فروشنده، دریافت میزان کالای مورد نظر خود در ماه مورد نظر با قیمت تثبیت شده برای مصرف کننده و کسب سود از نوسانات قیمت قرارداد آتی یا خرید و فروش قرارداد آتی برای دلالان از مهم ترین فواید قراردادهای آتی است. سود یا زیان در قرارداد آتی در هر روز بر اساس نرخ مبادله کالا در تالار بورس محاسبه و به حساب هر فرد تعلق می گیرد. در مورد تفاوت پیمان آتى و قرارداد آتى باید بگوییم اگرچه از لحاظ محتواى کلى شبیه به هم هستند ولی اگر ما قرارداد آتى را استاندارد کنیم نوع دیگرى از ابزار مشتقه را خواهیم داشت که پیمان آتى مىنامند. در قرارداد آتى، ثمن و مبیع، هر دو ، مؤجل مىباشند که در فقه عامه به آن بیع کالى به کالى و در فقه امامیه بیع دین به دین گفته مىشود. اما با تفاسیر آورده شده به این منظور دست می یابیم که صدق عنوان بیع کالى به کالى بر معاملات آتى بعید به نظر مىرسد زیرا، در این معاملات نه ثمن و نه مبیع در زمان انجام معامله دین نبوده بلکه با انعقاد قرارداد آتى دین به وجود مىآید. برخى نیز غررى بودن این معاملات را به عنوان یکى از دلایل بطلاناین معاملات مطرح نموهاند، این در حالى است که در قراردادهاى آتى خصوصیات کالا )مبیع( تماما در قرارداد ثبت شده و قیمت نیز با توافق طرفین تعیین مىشود، بنابراین هیچگونه غررى وجود ندارد. بنابراین با توجه با توجه به احل الله البیع و أوفو بالعقود و ماده ۱۰ قانون مدنی می توانیم بر صحت معاملات آتی حکم مىنماییم
کلیدواژه ها:
نویسندگان
محسن صابری نسب
کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، ایران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :