تفسیر قضایی: «تأمل و نقدی بر استنباط و استدلال یک رأی = رسیدگی قضایی ممنوع ...!»

عموماً آراء دادگاه ها پاسخی به یک ادعا می باشد. دادگاه ها در صورتی ملزم و موظف به رسیدگی به ادعای هر یک از طرفین هستندکه دلیلی مرتبط و موثر در جهت اثبات ادعا ارائه شده باشد؛ هر گونه استنباطی از مواد قانونی که سبب ترتیب اثر ندادن به ادلهقانونی و مرتبط با موضوع ادعا و به عبارتی رسیدگی قضایی را ممنوع سازد قابل تأمل می باشد .موضوع دعوا = درخواست تخلیه عین مستاجره مشمول قانوب روابط موجر با مستاجر 1356 به سبب انتقال منافع به غیر؛ موضوعاختلاف از این قرار بوده که مستاجر (مالک سرقفلی)، منافع ملک را به دیگری انتقال داده و مالک عین نیز دعوای تخلیه را به ادعایاینکه بدون اجازه واستیذاب از جان او صورت گرفته در دادگاه مطرح نموده اند و در مقابل مستاجر با دلیل، مدعی این شده کهانتقال را به آگاهی مالک رسانیده و ایشان موافقت خود را ابراز داشته اند؛ دادگاه بدوی به ادعای مسبتاجر که متکی به دلیل بودهرسیدگی و موافقت مالک را با انتقال احراز و قرار رد دعوای تخلیه را صادر نموده اند؛ لیکن این دعوا در مرحله تجدید نظر با استنباطیکه دادگاه تجدید نظر از ماده 10 قانون روابط موجر و مستاجر 1356 و استدلالی که بر مبنای آب صورت گرفته، رأی بدوی را نقضنموده اند نظر به آنچه گفته شد جبهه مباحث پیرامون استنباط و استدلال دادگاه تجدید نظر می باشد.

کلیدواژه ها:

رسیدگی قضایی ، تفسیر قضایی ، استنباط ، استدلال