مفاد و مستندات قاعده فقهی احترام

تحقیق حاضر بررسی مفاد و مستندات قاعده احترام مال مسلمان و عمل او میباشد. اساس و مبنای قاعده بر حدیث گرانسنگ نبوی حرمه مال المسلم کحرمه دمه مال مسلمان مانند خون او حرمت دارد استوار است که بر عدم حلیت تصرف در اموال دیگران بدون اذن و طیب خاطر مالک دلالت مینماید. بنابراین مال و دارایی مسلمان و گاهی اموال دیگران)غیر مسلمان( محترم است و مصونیت دارد و اتلاف و تجاوز در آن مجاز نیست واگر کسی از راه ربا، رشوه، فریبکاری، سرقت و بالاخره هرگونه تصرف نامشروع، مالی را از کسی ضایع کرده باشد باید به تحصیل رضایت صاحب مال و یا باز پس دادن آن اقدام نماید. همچنین عمل اجیر مسلمان نیز محترم است و در بسیاری از معاملات پرداخت اجرتالمثل به شخصی که برای انجام کاری مأمور شده امری لازم است و کاربرد قاعده مذکور اغلب مواردی است که فقیهان برای تمسک به قاعده ضمان، ید، اتلاف وتسبیب با مشکل روبرو میگردند. اما آنچه در بررسی هر قاعدهای مهم و ضروری به نظر میرسد مدارک و مستندات قاعده است. اگر قاعدهای دارای مدارک و مستندات قابل اعتماد و دقیقی باشد به اندازه خود قاعده از ارزش و اعتبار بالایی برخوردار خواهد بود. چنانچه قاعدهای فاقد مدارک و مستندات دقیق و ارزشمندی باشد، به دلیل وجود نقص در مدارک و مستندات در امور مهم نمیتوان از آن استفاده کرد و کاربرد قابل ملاحظهای نخواهد داشت. این مطلب در خصوص قاعده احترام نیز صدق میکند. در این راستا نگارنده درصدد است مفاد، مدارک، ادله و مستندات قاعده فوق را مورد بررسی قرار دهد.