بررسی حکم رجم از منظر فقه و حقوق با رویکردی به قانون مجازات اسلامی 92

زنای محصنه اگر با شرایطی به اثبات برسد ممکن است مجازات رجم را در پی داشته باشد. این شرایط به قدری دشوارند که عملاً اجرای آن را به مواردی انگشت شمار محدود می نماید پیش بینی این گونه مجازات های سنگین، به دلیل جنبه بازدارندگی آن است؛ زیرا دامنه مفاسد مترتب بر زنا، به خصوص زنای محصنه، ابعاد مختلف زندگی دنیوی و اخروی، مادی و معنوی و فردی و اجتماعی انسان و جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد. نوع نگرش اسلام و مکاتب مادی به انسان، حق حیات، آزادی، و سایر حقوق بنیادین بشر، مهم ترین عامل در تفاوت برخورد با مسئله زنا و مجازات زناکار است. بسیاری از شبهات در این زمینه، ناشی از عدم تصور دقیق چیستی، چرایی و شرایط مجازات سنگسار است. تحقق شرایط اجرای مجازات سنگسار، به حدی دقیق، نادر و سختگیرانه است که عملاً امکان تحقق آن را به حداقل می رساند. شرایط اجرای سنگسار نیز به گونه ای است که بهانه های مشروعی را برای اجرا نکردن کامل این حکم پیش بینی کرده است. با تامل و دقت معلوم می شود این حکم اسلامی، به هیچ وجه با حقوق انسانی تنافی نداشته و اختلاف در این خصوص، ناشی از اختلاف در جهان بینی ها و نگرش های انسان شناسانه است. مجازات رجم جزء احکام امضایی است و سابقاً در دین یهود وجود داشته و در قرآن کریم اشاره ای بدان نشده و فقط نسبت به مجازات زنا بطور مطلق مجازات حد جلد تعیین شد از این موضوع به عقیده شیخ طوسی و این اقدام (که از فقهای اهل سنت است) اجماع وجود دارد و شیخ طوسی و ابوالفتوح رازی در تفسیر خود از امام باقر (ع) نقل کرده اند که حکم رجم در مقررات اصل ثابت بوده و در دین اسلام نسخ نشده و باقی مانده حتی از آیت ا... منتظری پرسیده شده که ممکن است حکم رجم مربوط به قبل از نزول آیه ی 2 سوره نور بوده و با نزول آیه ی 2 که حکم حد جلد را برای زانی و زانیه بیان کرده، مجازات رجم نسخ شده باشد؟ و ایشان در جواب فرموده اند آیه 2 سوره نور بیانگر حکم جدیدی که همان جلد است می باشد و دلیلی ندارد که آن را مخصوص زنای محصن و محصنه وناسخ رجم بدانیم .