پیشگیری وضعی از جرایم علیه اموال

رکن مادی هرجرمی متشکل از مجموعه ای از اجزا و شرایط مادی و خارجی است که فراهم آمدن آنها در کنار یکدیگر باعث تحقق جرم در عالم خارج می شود از جمله اجزاء و شرایطی که برای تحقق جرم لازم و ضروری می باشد موضوع جرم است تا موضوعی نباشد که رفتار مجرمانه بر روی آن واقع شد و هیچ جرمی در عالم خارج محقق نخواهد شد موضوع جرم بر حسب نوع جرایم متفاوت است و در جرایم علیه اموال-مال وحقوق مالی اشخاص موضوع جرم قرار می گیرد مال دارای یک مفهوم نسبی و اوصاف و شرایط متعددی است شمول مقررات جزائی نسبت به اموال یکسان نیست بعنوان مثال اموال غیرمنقول موضوع سرقت واقع نمی شود و اموال منقول مورد تصرف عدوانی و ممانعت از حق قرار نمی گیرند در خصوص نیروی برق و امثال آن در نظام حقوقی ما بصورت خاص تعیین,تکلیف شده است در مورد حقوق معنوی هرچند در مالیت آنها تردید نیست ولی مقررات جزایی مربوط به اموال آنها را شامل نمی شود اعضای طبیعی بدن وجسد انسان نیز موضوع جرایم علیه اموال قرر نمی گیرند. جرایم علیه اموال ممکن است تحت دو عنوان جداگانه مورد بحث قرار گیرد گاهی جرم بعنوان تجاوز به معنی اخص قضایی به حق مالکیت و زمانی جرم بعنوان خطر مادی علیه تمامیت جسمی-شئی و یا مال انجام می پذیرد بعبارت دیگر در واقع عملی که موجب خروج مال از دست مالک یا نابودی شی دیگری می شود در زمره جرایم علیه اموال و مالکیت قرار می گیرند هر چند قصد مرتکب جرم عدم استفاده از شی یا منافع مورد نظر باشد. معهذا ضروری است بین این دو نوع جرم مندهه حقوقی و صدمه مادی به اموال و مالکیت را از یکدیگر تفکیک نموده بدون شک در عصر حاضر احترام به حقوق خصوصی و عمومی افراد و جامعه بعنوان یکی از ارزش هایی پذیرفته شده در جامعه قلمداد می شود که حمایت آن طبق قانون اساسی و مبانی فقهی و قوانین جزایی واجب و لازم است بر این مبنا بر این نظام حقوق لطمه زدن به اموال,اسناد و تعرفه تنها موجب مسئولیت مدنی می شود بلکه موجب مسئولیت کیفری نیز خواهد شد پس ضرورت دارد جهت حفظ و حمایت از ارزش معتبر اجتماعی ملاک عدم جواز تعددی و تجاوز به این حق شناخته شود.