تصرفات راهن در عین مرهونه

از مسائل مهم راجع به حق مرتهنف مسئله ی وضع حقوقی قراردادهای ناقل عین از جمله فروش عین مرهونه توسط راهن است. در این خصوص براساس نظر مشهور فقهی نفوذ قراردادهای مزبور نیازمند اذن یا اجازه ی مرتهن است اهم ادله ی ایشان، اجماع، برخی روایات و مناقات تصرفات ناقله ی مزبور با حق مرتهن عنوان گرددیه است. لیکن مورد مزبور قبل خدشه است، زیرا اجماع مزبور مدرکی بوده معتبر نیست، روایت استنادی نیز از حیث سند و دلالت محل تامل است نیز مناقات میان تصرفات مزبور و حق مرتهن محل تردید است با بررسی های فقهی و حقوقی انجام شده به نظر می رسد نظریه ای که تصرفات ناقل عین را منافی با حق مرتهن ندانسته و این دو را با یکیدگر قابل جمع می دانند، مبانی استدلالی قوی تری دارند. هرچند غالب حقق دانان رویه ی قضایی گرایش به نظر مشهور فقهی دارند. در عین حال در مورد اثر اذن یا اجغازه ی مرتهن نیز اختلاف است. و مشهور آن را موجب اساقط حق مرتهن به شمار می آورند. حال انکه به نظر می رسد بقای حق علی رغم اذن یا تنفیذ مرتهن، ترجیح دارد. جز در مواردی که اذن یا اجازه، دلالت بر قصد مرتهن مبتنی بر اسقاط حق خویش نمیاید. در خصوص تصرفت حقوقی راهن باید گفت اگر تصرف از جمله تصرفات ناقل عین مانند بیع باشد حتی اگر با قید حفظ حقوق مرتهن صورت گیرد غیر نافذ و در حکم معاملات فضولی است اما اگر تصرف حقوقی از جمله تصرفات ناقل منافع و یا معاملات وثیقه ای مانند رهن مکرر و معاملات با حق استرداد باشد تا حدی که به ضرر مرتهن نباشد نافذ ئ جایز است زیرا چنین تصرفاتی موجب انتقال عین مرهنننه نمی گرددو حق عینی مرتهن نسبت به عین مرهونه محفوظ خواهند ماند.

کلیدواژه ها:

رهن ، راهن ، مرتهن ، تصرفات منافی ، تصرفات ، ناقل عین ، اذن ، اجازه