ارزیابی اثر داوری بر کاهش مراجعه به مراجع قضایی

داوری،نوعی دادرسی اختصاصی و خصوصی محسوب می شود که دست اصحاب دعوا برای رسیدگی به اختلافات ایجاد شده را باز می گذارد، چرا که براساس ماده 477 قانون آیین دادرسی مدنی، «داوران در رسیدگی و رای تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند اما باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند» مقررات داوری در قرارداد داوری که مابین طرفین منعقد شدهاست مشخص می شود بنابراین رای داور تنها در مواقع محدودی که در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی بیانشده، قابل اعتراض است و نمی توان آن را با ارای صادره از سوی مراجع قضایی که تقریبا در تمامی موارد قابل اعتراض و تجدینظرخواهی هستند، مقایسه کرد. در انتخاب داور سه حالت متصور است که به ترتیب عبارتند از: انتخاب توسط طرفینف توسط شخص ثالث یا دادگاه، داوری بینالمللی نیز روشی برای حل اختلالات بین المللی است که در ان طرفین به جای رجوع به نهاد قضایی، اختلاف خود را به داور مورداعتماد خود ارجاع می دهند. داوران باید در مدت معنی به مذاکرات و مشاوره خود خاتمه و به صدور رای مبادرت ورزند همچنین طبق ماده 477 آیین دادرسی مدنی، ملزم به رعایت تشریفات آیین دادرسی نیستند، در نتیجه با سرعت متناسب به موضوع رسیدگی می کنند. تجدی نظر در تصممیات و آرای دیوانها و مراجع داوی بین المللی، هرچند به عنوان اصل، اما به عنوان یک استثناء و در مواردی محدود در رویه های موجود پذیرفته شده است تدوین کنندگان بسیاری مقررری جدید داوری را بر آن داشته تا صراحتا امکان و مواردتجدیدنظر مقررات خود پیش بینی کنند.

کلیدواژه ها:

داوری ، دادرسی ، مراجع قضایی ، داوری بین المللی ، قانون