فرایند رسیدگی قضائی در حالات شبهه در دعاوی کیفری

پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به اینکه تمامی قوانین کیفری ما متاثر از فقه بازبینی کلی شده اند و مقنن در سال ۱۳۹۲ با تصویب دو قانون مجازات اسلامی وآئین دادرسی کیفری در برخی از مواد تغییراتی را صورت داده است که قضات محاکم در دید نخست ممکن است با تعارضی بدوی برخورد نمایند و در اینجا نویسندگان به بررسی ادله وارد شده در دعاوی کیفری در جرائم منافی عفت و سایر جرائم مثل محاربه و افساد فی الارض و... پرداخته اند و پس از بررسی تمامی موادی که نسبت به یکدیگر تعارضی داشته اند و در نهایت پیشنهاد راه حلی برای صور مختلف این بحث که در هر مورد با توجه به فرض موجود ماده ی متناسب برای مراجعه کدام میباشد. بدین صورت که در جرائم موجب حد اگر جرم از جرائم منافی عفت نباشد و از موارد استثناء موجود در ماده ۲۱۸ نیز نباشد دادگاه مجوز تحقیق و بررسی را دارد و اگر از جرائم منافی عفت باشد بسته به اینکه شکایت شده باشد یا خیر یا اینکه دلیلی ارائه شده باشد یا نه مصور مختلفی پیدا میکند که در هریک از آنها باید به ماده ی مخصوص به آن مراجعه گردد