قواعد حقوقی حاکم بر سرمایه گذاری خارجی و تحلیل موانع و راهکارهای آن در حقوق ایران

بسیاری از کشورهای درحال توسعه در جهت رفع نگرانیهای سرمایه گذاران و شرکتهای خارجی و حمایت از ورود سرمایه و جذب آن، قوانین مربوط به سرمایه بر سرمایه گذاری خارجی خود را اصلاح نمودند. در این قوانین ضمن برقراری تضمینات و حمایتهای قانونی از سرمایه گذاری خارجی سیاست نسبتاً آزار سرمایه گذاری خارجی اتخاذ شد و موانع سرمایه گذاری کاهش پیدا کرد. انعقاد معاهدات چند جانبه و دو جانبه بین این کشورها با کشورهای توسعه یافته ( صاحبان سرمایه) به روند جذب سرمایه گذاری در این کشورها سرعت بیشتری بخشید به نحوی که در 20سال گذشته حجم سرمایه گذاری خارجی از 7/53 میلیارد دلار در سال 1980 به 4/1 هزار میلیارد در سال 2000 منجر شد. در بررسی این موانع در مورد کشورمان به نظر می رسد غیر از موانع فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، چالش های عظیم ساختاری و حقوقی نیز وجود دارد که در این مقاله سعی بر آن نموده ایم موانع حقوقی سرمایه گذاری خارجی در ایران را به دقت مورد شناسایی قرار داده و نسبت به ارایه راهکار با توجه به تجارت سایر کشورها و کنوانسیونها بپردازیم .

کلیدواژه ها:

سرمایه گذاری خارجی ، موانع حقوقی به قانون اساسی ، قوانین و آئین نامه ها