اقدامات بین المللی کاهنده تعارض قوانین در قراردادها

با اضافه شدن یک عامل خارجی در یک رابطه حقوقی وتقابل چند قانون مختلف و متفاوت وایجاد سؤال مبنی بر اینکه انجام آن رابطه حقوقی طبق قانون کدام کشور میسر است تعارض قوانین ایجاد می گردد و در اینجاست که باید طبق قاعده ای خاص قانون یک کشور را بر آن رابطه حقوقی حاکم نمود.حال در جهت کاهش تعارض قوانین قراردادی ، تلاشهای مختلفی صورت گرفته که در سه گروه یکسان سازی حقوق خصوصی کشورها، تدوین قواعد فراملی در موضوعات وقواعد ماهوی خاص کشورها و تدوین قواعد فراملی حل تعارض در حقوق خصوصی بین المللی قرار می گیرند. در دو روش اول مجموعاً با ایجاد قواعد یکسان سعی بر اجتناب از تعارض قوانین می شد و در هرحال ، با وقوع تعارض قوانین هردولتی مسأله را از طرق قواعد حقوق بین الملل خصوصی خود یعنی قواعد انتخاب قانون حل می کرد. راه حلهای مختلف کشورها برای رفع تعارض قوانین موجب ایجاد تعارض بین راه حل ها می شد وبدین ترتیب ،تعارض در قواعد ماهوی دو کشور مختلف تعارض در راه حلهای تعارض کشورهای گوناگون،کماکان مشاهده می شد. اما در روش سوم که جزء روشهای جدید ونوین می باشد قواعد حل تعارض یکسان پیشنهاد می شود.چنانچه در نوآوری به عمل آمده توسط کنوانسیون 1980 رم با عنوان قانون قابل اعمال بر تعهدات قراردادی ،رهنمودهای جدیدی ارائه کرده که توسط آن قواعد سخت ومحکم قبلی کنار گذاشته شده و تلاش می شود تا راه حلی برای تعارض قوانین در قلمرو قراردادها مطرح نماید که براساس یک ایده منعطف(قانون دارای نزدیکترین ارتباط) شکل گرفته شده باشد وبه هردادگاهی گستره ای وسیع از صلاحیت جهت انتخاب قانون قابل اعمال اعطا نماید.

کلیدواژه ها:

قانون حاکم ، قراردادهای بین المللی ، تعارض قوانین ، یکسان سازی ، قواعد فراملی