نیازهای حقوقی کنترل فساد در پرتو شاخص های توسعه ی پایدار

توسعه ی پایدار به مثابه ی مدل توسعه ای مطلوب پس از جنگ جهانی دوم، در پی ایجاد تعادل میان سه رکن اقتصاد، جامعه و محیط زیست است بررسی شاخص های نظری توسعه ی پایدار نشان می دهد که رسیدن به این مهم، بدون کنترل فساد اقتصادی که پایه ی اصلی تمامی گونه های دیگر فساد دانسته میشود. امکان پذیر نیست. فساد اقتصادی به مثابه ی بزرگترین آفت توسعه پایدار موجب جلوگیری از ایجاد یا بر هم خوردن تعادل درسه رکن پیش گفته شده و ضمن از بین بردن ثبات جامعه؛ موجب رخ دادن فجایع زیست محیطی و عقیم ماندن برنامه های توسعه ای و به دنبال آن،معضلات اجتماعی از قبیل بیکاری، فقر، تبعیض قومی و نابرابرها اقتصادی میگردد و اینها در کنار هم میتواند شیرازه جامعه ای را با رخدادهایی نظیر انقلاب، جنگ داخلی، درگیرهای قومی، تروریسم و ... که در حال حاضر منطقه خاورمیانه را به آشوب کشانیده است از هم بپاشاند. نظام حقوقی منسجم و کارآمد از مهمترین نیازهای جامعه ای است که قصد رسیدن به توسعه ی پایدار را دارد؛ بنابراین شناسایی خلأهای قانونی و نیازهای حقوقی میبایست در صدر سایر نیازهای یک جامعه درحال توسعه تأمین گردد. بررسی تطبیقی اسناد بین لمللی در خصوص کنترل فساد و قوانین موضوعه نظام جمهوری اسلامی ایران، با استفاده از متد توصیفی- تحلیلی رایج در پژوهشهای حقوقی، نشان دهنده ی آن است که قوانین مذکور نیازمند بازنگری جدی در خصوص مفاهیم مرتبط با فساد، نهادهای کنترل کننده و همچنین ضمانت اجراهای مناسب می باشند.

کلیدواژه ها:

فساد مالی –اقتصادی ، نیازهای حقوقی ، سیاست جنایی ، کنترل فساد