ابعاد حقوقی جرم های سایبری و راهکارهای مقابله با آن

امروزه بحث فناری اطلاعات و ارتباطات نوین که تجلی روشن آن فضای تبادل اطلاعات فضای سایبر است مسئله جدیدی را با عنوان پاسخگویی به سوء استفاده هایی که از فضای تبادل اطلاعات به عمل می آید پیش روی دانشمندان علوم قضائی قرار داده است با توجه به رشد سریع تکنولوژی رایانه ای و تحول عصر اطلاعات و گسترش ارتباطات شبکه ای و در عین حال سهولت ارتکاب جرائم مرتبط با فناوری های نوین بحث روز آمد شدن و لزوم تدوین قوانین بسیار ضروری است هرچند تدابیر کلی در مقابله با انواع روش های کلاهبرداری تقریبا مشابه است اما با تفاوت های موجود در شیوه های گوناگن کلاهبرداری بهره گیری از روش های مقابله متناسب ضرورت می یابد بخشی از شیوه های مقابله نیازمند ایجاد فرهنگ بهره گیری از رایانه و آگاه ساختن افراد و سازمان ها در مورد مخاطرات سیستم های رایانه ای است همچنین نظارت دائمی سازمان ها بر ری سیستم های رایانه ای و تدابیر امنیتی از قبیل حفاظت فیزیکی حفاظت کارکنان حفاظت ارتباطات و حفاظت اطلاعات در مقابله با کلاهبرداری رایانه ای از اهمیت ویژه ای برخوردار است دیگر اینکه صرف جرم انگاری یک رفتار برای مقابله با آن کافی نیست بلکه اعمال ضمانت اجرای مقرر در مورد مرتکب جرم نیز ضرورت دارد و آن مستلزم کشف جرم و تعقیب و دستگیری مرتکب می باشد اما با توجه به اینکه ارتکاب جرائم الکترونیکی مستلزم حضور مرتکب در محل وقوع نتیجه جرم نیست و همچنین با توجه به جنبه فرامرزی جرائم الکترونیکی و محدود بودن اختیارات مراجع قانونی در حوزه مرزهای جغرافیایی در این راستا بر لزوم همکاریهای بین المللی در زمینه کشف تعقیب و استرداد مجرمان تاکید می گردد

کلیدواژه ها:

جرم های سایبری ، جرم ، ابعاد حقوقی ، پیشگیری