تصرف عین مرهونه از سوی راهن، در فقه امامیه و قوانین موضوعه

تعیین حدود تصرفات راهن در عین مرهونه نظر به پیچیدگی امر و اختلاف نظرشدید میان فقها و حقوقدانان از اهمیت غیر قابلانکار برخوردار می باشد. قانون مدنی ایران در مواد 793 و 794 قانون مدنی به بیان این مسئله می پردازد. ابهام وعدم صراحتموجود در این مواد موجب اختلاف دیدگاه میان حقوقدانان و قضات گردیده است، چرا که نظربه ماده 793 ق.م مانع تصرف راهنضرر به مرتهن می باشد و در ماده 794 ق.م نافع بودن تصرف ضروری شناخته شده و همین مسئله موجب مشکلات و تشتت آرادر این خصوص گردیده است، در پژوهش حاضر تلاش شده تا با ارائه معیار مشخص زمینه رفع مشکل فراهم آید. به اختصار باتوجه به نظر فقها و حقوقدانان و همچنین آراء صادره از محاکم می توان گفت تصرفات مادی راهن، با توجه به قاعده تسلیط و ماده30 قانون مدنی در صورتی که به ضرر مرتهن نباشد جایز است. در خصوص تصرفات حقوقی راهن باید گفت اگر از تصرفات ناقلعین مانند بیع باشد، غیر نافذ و در حکم معاملات فضولی است،اما اگر ناقل منافع و یا از زمره معاملات وثیقه ای مانند رهن مکرر ومعاملات با حق استرداد باشد، تا حدودی که به ضرر مرتهن نباشد نافذ می باشد. چرا که اینگونه تصرفات لطمه ای به ح عینیمرتهن نسبت به عین مرهونه وارد نمی آورد.

کلیدواژه ها:

رهن ، راهن ، مرتهن ، تصرفات ناقل عین ، اجازه