مروری بر فقه حکومتی و نقش آن در حکومت اسلامی ایران

به منظور مطالعه و گردآوری یکسری از تحقیقات انجام شده در رابطه با فقه حکومتی و نقش آن در حکومت اسلامی ایران مطالعه ای با استفاده از کتاب ها و مقالات منتشر شده در این زمینه انجام شد، بررسی ها نشان داد: فقه حکومتى دانش احکام شرعى فرعى از روى ادله تفصیلى در چارچوب یک سازمان متشکل مبتنى بر قدرت حاکم در یک دولت - کشور است. لازمه حکومتى بودن فقه، موضع داشتن فقه نسبت به حکومت، به لحاظ حقوقى است. نزدیک‏ترین مبناى فقه حکومتى، آمیختگى دین و سیاست است. از نظر فلسفه اجتماعى اسلامى، نه‏تنها نتیجه اعتقاد به خدا پذیرش حکومت مطلقه افراد نیست و حاکم در مقابل مردم مسئولیت دارد، بلکه از نظر این فلسفه، تنها اعتقاد به خداست که حاکم را در مقابل اجتماع مسئول مى‏سازد و افراد را ذى‏حق مى‏کند و استیفاى حقوق را یک وظیفه لازم شرعى معرفى مى‏کند. امام خمینی سلام الله علیه حفظ نظام جامعه اسلامی, جلوگیری از بی نظمی و هرج و مرج در میان امت اسلامی, حفظ حدود و ثغور کشور اسلامی از هجوم بیگانگان و اجرای احکام الهی را از جمله اهداف اصلی در استقرار حکومت اسلامی می دانند: با توجه به این که حفظ نظام جامعه از واجبات مورد تاکید شرایع الهی است و بی نظمی و پریشانی امور مسلمانان نزد خدا و خلق امری نکوهیده و ناپسند است, و پر واضح است که حفظ نظام و سد طریق اختلال, جز به استقرار حکومت اسلامی در جامعه تحقق نمی پذیرد. «حاکمیت قانون» از مهم ترین اصول مطرح و مورد قبول قوانین اساسی همه کشورهای جهان است و مضمون این اصل، حاکمیت قوانین موجود در یک کشور می باشد که در نتیجه آن، همگان در برابر قوانین، مساوی خواهند بود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با تحدید وظایف و اختیارات کارگزاران و برابرشمردن آنها با دیگر آحاد ملت و همچنین پیش بینی نظارتهای متعدد بر دولتمردان، اصل حاکمیت قانون را به رسمیت شمرده است. از طرفی در شرع مقدس اسلام ، حاکم اسلامی حق دارد راساً بر طبق مصالح عامه اسلام و مسلمین، تصمیمات لازم را اتخاذ نماید. این تصمیمات که «احکام حکومتی» نامیده می شوند، همچون احکام اولیه و ثانویه، واجب الاطاعه خواهند بود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طی اصول 5، 110 و 112 تبیین شده اند.

کلیدواژه ها:

فقه حکومتى ، قانون ، ولی فقیه ، مصلحت ، قانون اساسی