احکام و آثارحقوقی تغییر جنسیت

در پژوهش حاضر ، به بررسی احکام و آثار حقوقی تغییر جنسیت که از مسائل نو در فقه و حقوق بشمار می آید پرداخته شده است.هرچند سابقه چندانی ندارد.اما با پیشرفت علم و تکنولوژی ابعاد جدیدی در این خصوص بوجودآمده است. تغییر جنسیت می تواند برای شخص از عوامل مهم در تمتع و یا عدم تمتع در حقوق باشد.لذا اگر شخصی تغییر جنسیت بدهد ، ضروری است که بررسی شود چه اثری برحقوق این افرادبه جا خواهد گذاشت.بطور نمونه: با تغییر جنسیت ،روابط زوجین نسبت به هم چگونه خواهد بود؟ آیا ازدواج همچنان باقی می ماند؟ اثر این امر بر مهریه ارث دیه و .... چطورخواهد بود؟اختلال هویت جنسی تمایل قوی شخص برای قرار گرفتن در وضعیت مخالف خود بوده که این تمایلات شدید با نارضایتی ازجنسیت بیولوژیکی همراه می باشد.در ایران امام خمینی )ر.ه( در سال 1131 شمسی تغییر جنسیت را جایز شمرده اند.لذا بررسی این اختلالات و روش تغییرجنسیت و شرایط و آثار حقوقی آن امر ضروری و مهم قلمداد می شود.بطور کلی اگر جنسیت از شرایط اساسی صحت قرارداد باشد )طبق قانون مدنی( از تاریخ تغییر جنسیت ،قرارداد بلااثر و باطل است. اما اگر نوع جنسیت فاقد اثر حقوقی باشد، تغییر جنسیت نیز فاقد اثر حقوقی است.از امور مهم و اختلافی در تغییر جنسیت ،مرجع صالح برای رسیدگی به شناسایی نام جدید و هویت جدید این اشخاص می باشد. که آیا طبق اصل 151 قانون اساسی این امر در صلاحیت دادگستری است ؟ یا خیر؟تغییر جنسیت را اکثر فقه های شیعه و برخی نظام های حقوقی پذیرفته و جهت حفظ حقوق ،احکام و آثار آن را واجب و لازم دانسته اند

کلیدواژه ها:

قرارداد ، اثر حقوقی ، تغییر جنسیت ، مرجع شناسایی