بررسی دلایل ضرورت های اضافه شدن مواد جدید به قانون فرزندخواندگی در ایران

قانون حمایت از کودکان ونوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب 1392 علاوه بر تحولات ونوآوری های آن در مقایسه با قانون سابق مصوب 1353 ، دارای چالش مهمی درخصوص ازدواج سرپرست با فرزندخوانده می باشد که در تبصره ماده 27 قانون حمایت از کودکان بی سرپرست، این اختیار به سرپرست داده شده که در صورت اجازه دادگاه، بتواند با فرزند خوانده اش ازدواج کند. این ماده در ابتدا به این شکل نوشته شده بود که ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن مابین سرپرست و طفل ممنوع است اما بعد تغییر پیدا کرده و به این شکل نوشته شد: ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر این که دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد. نکته دیگر این است که، در قانون جدید امکان قبول سرپرستی کودکان از سوی زنان مجرد دارای شرایط سنی و یا زنان مطلقه آورده شده است. این که قانون زندگی مستقل زنان و توانایی آن ها در نگهداری و سرپرستی کودکان به عنوان مادر مجرد را به رسمیت بشناسد، می تواند گامی مهم در راستای تغییر قوانین نابرابر حضانت باشد که جز در موارد استثنایی حق حضانت فرزندان را در هنگام جدایی به پدر اختصاص می دهد. و می توان از این جا به این نتیجه رسید که باید در قوانین ازدواج و طلاق نیز تغییرات کلی صورت بگیرد که البته به سوی برابری نقش زن و مرد در تشکیل خانواده یا هنگام جدایی باشد. اما اینگونه به نظر میرسد اختصاص حق درخواست سرپرستی به زنان و نه افراد مجرد و مطلقه به نوعی بر نقش از پیش تعیین شده ی مادری برای زنان و دختران مجرد تاکید می کند. طبق ماده 3 و 4 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست 1392 ایرانیان مقیم ایران و خارج از کشور در صورت دارا بودن شرایط می توانند متقاضی سرپرستی کودکان باشند. در واقع قانونگذار در این خصوص نسبت به ماده 1قانون 1353 تحولی ایجاد کرده است که مطابق با قاعده شخصی بودن قوانین حاکم بر احوال شخصیه مواد 6 و 7 قانون مدنی ایران است. این در حالی است که در قانون 1353 قانونگذار خلاف قاعده شخصی بودن قانون حاکم براحوال شخصیه عمل کرده بود و آن را تابع قانون اقامتگاه می دانست. در قانون قبلی فرزند خوانده ارث نمی برد اما در قانون جدید برای اینکه از تأمین آینده فرزندخوانده در آینده اطمینان حاصل شود، اخذ ضمانت هایی از والدین جدید الزامی شده ، این ضمانت ها می تواند با تملیک بخشی از دارایی والدین به نام کودک باشد یا اینکه بخشی از اموال والدین بعد از مرگ به کودک برسد، البته این تضمین صرفا بًه صورت واگذاری اموال نیست و ممکن است ضمانت های دیگری نیز از جمله بیمه عمر کودک از سوی والدین ارائه شود. این موضوع که سبب سوء استفاده از فرزندخوانده و عدم تآمین آینده زندگی او پس از فوت والدین جدید می شود، باعث شد تا قانونی وضع شود که طبق آن خانواده برای فرزندخواندگی و قبول حضانت فرزند باید یک سوم اموال خود را به نام کودک بزند. در قانون قبلی کودکانی قابل واگذاری از سوی بهزیستی بودند که 3 سال از سرپرستی آنها در بهزیستی گذشته باشد.این زمان در قانون جدید به 2 سال کاهش می یابد زیرا هر سال که می گذرد شانس فرزندخواندگی یک کودک با افزایش سن کاهش می یابد چون اکثر والدین متقاضی و خواستار داشتن کودکان خردسال تر هستند.افزایش سن فرزندخواندگی از 12 سال به 18 سال در واقع نوعی آینده نگری است، زیرا اکنون چنین مشکلی نداریم و متفاضیان فرزند خوانده 7/5 برابر تعداد کودکان مقیم مراکز بهزیستی هستند، اما قانون باید جامعیت داشته باشد، شاید در سال های آینده با تغییر روند عرضه و تقاضای کودکان این مسئله به وجود آید که از هم اکنون باید در قانون به آن توجه شود.

کلیدواژه ها:

قانون فرزندخواندگی ، تحولات قانون ، قانون جدید ، قانون قدیم