بررسی علل و راهکارهای خروج از بحران افزایش قوانین کیفری در جمهوری اسلامی ایران

هر چند وجود قانون کیفری برای تشخیص هنجارها و رفتار درجامعه ضرورت دارد اما برای ایجادجامعه قانونمند تنها از سازوکار جرم انگاری متهدد نمی توان بهره جست زیرا هر قانون کیفری قطع نظر از توالی فاسد آن ،موجب تحدید و تضییع آزادیهای افراد و توسع بخشی به حوزه اقتدار و کنترل و حاکمیت دولت می گردد افراط در جرم انگاری در کشور ما باعث بحران تورم قوانین کیفری شده است باید در نظر داشت که بحران به معنای ایجاد تنگنا و گسست و شکاف در یک سیستم است، بگونه ای که حرکت آن سیستم متوقف یادچار تزلزل گردد یا از حالت عادی خارج گردد بحران مزبور تحقق وظیفه اساسی نظام عدالت کیفری را که همان تضمین حقوق شهروندان و اجرای عدالت کیفری است را مشکل مواجه کرده است راقم این سطور ضمن طرح موضوع تورم کیفری بهنوان یک چالش در نظام حقوقی ایران ، به عوامل ایجااد کننده این پدیده و اثار آن و همچنین به راههای برون رفت از بحران مزبور در پناه جرم شناسی و جنبش جرم زدایی و با عنایت به وجدان جمهی و رو و رویه حاکم جامهه ایران پرداخته است

کلیدواژه ها:

نظام حقوقی ایران ، تورم قوانین کیفری ، بحران ، جرم زدایی