بررسی حقوقی ضمانت اجرای آراء داوری بین المللی

این امر که هیچ دولتی نمی تواند از ترک فعل یا فعل خلاف خود بهره مند شود یک اصل حقوقی پذیرفته شده حقوق بین الملل بوده و ریشه در اصل حسن نیت دارد. دولتها با امضای توافقنامه حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات یا قبول ارجاع اختلافات به داوری یا رسیدگی قضایی بین المللی طی معاهدات دو یا چند جانبه ، برای خود تکالیفی به وجود می آورند که در صورت عدم توجه یا نقض آنها ، موجبات مسؤولیت بین المللی آنها فراهم می گردد. قواعد عام مسؤولیت در مورد نقض تعهدات بین المللی دولتها ناظر به مواردی است که میان طرفین قاعده ای خاص جزئی یا کلی پیش بینی نشده باشد. در فقد مقررات خاص ، حقوق بین الملل برای کشورها تعهداتی جدید به خصوص راجع به رفع آثار زیانبار نقش تعهدات دولت خاطی پیش بینی کرده است. با عنایت بر ترجیح و اولویت تکالیف و تعهدات بین المللی دولتها بر قوانین داخلی و تکالیف و تکالیف ناشی از آنها ، استناد به قوانین و معاذیر داخلی به عنوان مانع اجرای آرای بین المللی از دولتها پذیرفته نیست. دولتی که با نادیده گرفتن اصول و قواعد بین المللی از اجرای احکام یا آرای قضایی یا داوری بین المللی سر باز می زند مکلف به ترک تخلف ، قبول خسارات و بالتبع عدم تکرار آن بوده و در نهایت مکلف به جبران خسارت ناشی از عمل متخلفانه خویش می باشد. جبران خسارت ناشی از عدم اجرای آرای داوری در اشکال جبران به صورت جایگزینی با لحاظ دو عنصر امکان پذیر بودن و متناسب بودن ، جبران مالی ، کسب رضایت زیان دیده ، اعلان عمل خلاف توسط دیوان داوری یا محکمه قضایی بین المللی و اعلان توسط دولت زیان دیده امکان پذیر است. با این حال ترمیم خسارات وارده بر اشخاص معمولاً از طریق ارزیابی و تقویم خسارات وارده بر ارزش سرمایه و عدم النفع ناشی از نقص صورت می پذیرد. اقدام برای ترمیم خسارات معمولاً به صورت توافقی و یا صدور رأی مبتنی برمصالحه مرضی الطرفین عملی می گردد.

کلیدواژه ها:

حقوق بین الملل ، داوری بین الملل ، رای ، محاکمه