عوامل تحقق عدمتمرکز اداری در ساختار حقوقی دولتهای تکساخت
سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 484
فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
LAWSDEP01_015
تاریخ نمایه سازی: 22 مهر 1394
چکیده مقاله:
با گسترش و توسعه مفهوم جامعه مدنی به خصوص بعد از فروپاشی شوروی در سال 1191 م. جنبشهای مردمسالار در اداره جوامع به روش دموکراتیک، تقریباً در تمام مناطق جهان گسترش یافته است. در نتیجه رشد نظامهای مردم سالار، اهمیت و ارزش روزافزون نقش مردم در اداره جامعه ایده مشارکت مردم را تقویت کرده است. امروزه حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود به عنوان یک حق بنیادی در اکثر نظامهای جهان شناخته شده است. این تغییرات تنها محدود به ساختار سیاسی نشده و خیلی زود ساختار حقوق اداری بسیاری از کشورهای جهان را دستخوش تغییر و دگرگونی کرد. در این راستا یکی از مهمترین نقایص کشورهای با نظام اداری متمرکز عدم توجه به نقش شهروندان در اداره امور محلی این کشورها بوده است. نظام اداری این کشورها برای رفع این مشکل و بهرمندی از مزایای نظامهای دموکراتیک به سمت عدمتمرکز گرایش پیدا کردهاند. در این پژوهش تلاش شده است مفهوم عدمتمرکز اداری را مورد واکاوی قرار داده و شرایط تحقق آن را به لحاظ حقوقی مورد بررسی و واکاوی قراردهیم.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
حسام الدین بالاوندی
دانشجوی دوره کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران مرکز
حسن ناعمه
دکتری حقوق عمومی و عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی همدان
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :