استقلال وکلا از منظر استانداردهای حقوق بشر و قوانین داخلی ایران

داشتن دادرسی عادلانه و فراهم کردن ساز و کارهای آن، یکی از مهم ترین شاخصه های اعتبار دستگاه قضایی در هر کشوراست که با مساله حیثیت ملی و وجه بین المللی کشور در ارتباط است و هر چقدر دستگاه دادگستری یک کشور بااستانداردها و موازین شناخته شده حقوقی و عادلانه، منطبق باشد، اعتبار ملی کشور، بیشتر تامین خواهد شد .از جمله استانداردهای لازم الرعایه برای پایه گذاری یک دادگستری مطلوب، رعایت بی طرفی دادرس است که این امر بهصورت یک ویژگی عینی و هم ویژگی شخصی ، ملحوظ نظر است. لذا پس از اصل تفکیک قوا و شکستن ارکان قدرت بهاجزای کوچک تر، درون دادگستری نیز باید بتفکیک و انفاک در بعضی ساختارها و وظایف صورت پذیرد . لازمه رعایت بیطرفی دادرس در امور کیفری ، تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق و مقام رسیدگی است که باید به ان تفکیک مقام متولی امردفاع را نیز اضافه کرد ، این تفکیک که متمضن «مصونیت ساختاری» نهاد وکالت است امری به نام «استقلال وکلا و کانون را رقم می زند که مرتبط با حقوق عمومی است.

کلیدواژه ها:

دادرسی عادلانه ، تفکیک ارکان دادرسی ، استقلال وکیل ، متولی امر دفاع ، مصونیت ساختاری