بررسی تطبیقی و حقوقی ارکان جرم اختلاس در ایران و سایر کشورها

اختلاس اموال عمومى، همزاد با تشکیل حکومت مطرح بوده و قدمتى به اندازه خود دولتها دارد. اختلاس از جمله تعدیات کارمندانو کارکنان دولت و مؤسسات و شرکتهاى دولتى و یا وابسته به دولت و یا سایر ماموران به خدمات عمومى است که به اموال متعلقبه دولت یا اشخاص دیگر، صورت مى گیرد و همواره به عنوان تهدیدى جدى علیه دولت و ملت قلمداد مى گردد.از نکات قابل توجه در این مقاله علاوه بر اثبات این مطلب که معیار تحقق جرم اختلاس تصاحب و برخورد مالکانه کردن با مالمى باشد، مى توان دایره این جرم را به اموال بانک هاى خصوصى، شرکتهاى سهامى غیر دولتى، احزاب، سندیکاها و نیز به اموال غیرمنقول، تعمیم داد.و مقایسه اختلاس با کشورهای دیگر را دانست.