صلاحیت کیفری و سیاست جنایی قضایی درراستای پیشگیری از جرایم فضای مجازی

پیشگیری و مقابله با جرائم، محور اصلی سیاست جنایی هر کشور محسوب می شود که برای تحقق آن، ازابزارها و امکانات مختلفی در انواع مهم سیاست جنایی تقنینی، قضایی و مشارکتی بهره برداری می گردد.با گسترش فضای مجازی و بهره برداری افراد از رایانه و اینترنت و امکان وقوع جرم علیه فناوری اطلاعات،تدوین سیاست جنایی مناسب علیه جرائم سایبری از اهمیت بسزایی برخوردار است. سیاست جنایی تقنینی،وظیفه قانون گذاری در یک کشور است که در خصوص جرائم سایبری، قانونگذار در قوانین و مقرراتمربوط، گاه به طور ضمنی و گاه به طور صریح به استفاده از تدابیر فنی جهت تحقق امنیت فضای سایبرپرداخته است که یکی از مهمترین موارد آن، مصوبات شورای عالی فضای مجازی است. به نظر می رسد باتوجه به اهمیت این جرائم، سیاست جنایی در این زمینه غافل نبوده و به بررسی این مسئله پرداخته است.در این زمینه هم در قانونگذاری، اقدامات قضایی و هم نقش نهادهای مشارکتی را میتوان مهم تلقی کردو به دلیل اینکه مقررات ویژه شکلی و آیین دادرسی در زمینه جرایم رایانه ای بطور کامل پیش بینینشده اند، قضات از این جهت با خلاها و نارسایی هایی در مقام رسیدگی های قضایی (برای نمونه در مرحلهتحقیق و تعقیب، صدور قرارهای تامینی و...) مواجه اند. همچنین به نظر می رسد که نداشتن انسجام، خطمشی و راهبرد دقیق در نحوه برخورد با جرایم رایانه ای، ناآشنایی قضات نسبت به ماهیت این جرایم وتفاوت آن با جرایم سنتی، و نیز ناهماهنگی بین برداشت و تفسیر آنان، از یکسو و قوانین و مقررات موجوددر این حوزه، از سوی دیگر، از عمده ترین چالش های سیاست جنایی قضایی در قبال جرایم رایانه ای می باشد.

کلیدواژه ها:

صلاحیت کیفری ، سیاست جنایی قضایی ، فضای مجازی