حسابداری دادگاهی

اخیراً گاه و بیگاه در خصوص جرائم یا دست کم اتهامات مالی در روزنامهها و تارنماهای خبری کشور مشاهده میکنیم که بعضاً برای همیشه در حد یک اتهام باقی میمانند. البته این خبرها نه چیز جدیدی هستند نه به کشور ما اختصاص دارند. در هر کشور و نظام اقتصادی، امکان وقوع این جرائم به صورت بالقوه وجود دارد. برای مثال، شاهد بودیم که رسواییهای مالی معروف از قبیل انران و وردکام چگونه باعث سلب اعتماد سرمایهگذاران شدند، رسیدگی به این گونه پروندهها با حضور حسابداران دادگاهی متخصص در زمینهی مسائل حسابداری و حقوق و مسلط بر سایر حوزههایی که در این مقاله به آنها خواهیم پرداخت، بسیار مؤثرتر خواهد بود. به ویژه، حضور چنین متخصصانی میتواند یک عامل بازدارنده در مقابل فرصتطلبان باشد.اگرچه نقش کارشناسان رسمی دادگستری و قوهی قضاییه دارای تخصص حسابداری و حسابرسی در رسیدگی به دعاوی و مناقشات مالی را نمیتوان انکار کرد، اما واقعیت این است که پرورش و به کارگیری حسابداران دادگاهی در نظام حقوقی ایران در قالب یک رشتهی مجزا میتواند به رعایت هر چه بیشتر انصاف در رسیدگی به جرائم و دعاوی مالی و اقتصادی و در نهایت حفظ حقوق مردم کمک شایانی کند. مشکل اصلی این است که کارشناسان رسمی یاد شده در حال حاضر با اخذ مدرک عمومی حسابداری، پذیرش در آزمون دورهای مربوطه و گذراندن یک دورهی مختصر کارآموزی، امکان رسیدگی به پروندهها را پیدا میکنند. بسیاری از این کارشناسان، رسیدگی به پروندهها را در قالب یک فعالیت پاره وقت انجام میدهند. آنها دورههای آموزشی با محتوای تخصصی برای این کار را نمیگذارند، این در حالی است که در بسیاری از دانشگاه های معتبر دنیا دورههای حسابداری دادگاهی را عرضه میکنند. آموزش حسابداری دادگاهی برای دانشجویان و حرفهی حسابداری، جامعهی تجاری و عموم مردم این مرز و بوم سودمند باشد. انتظار میرود تقاضا برای حسابداری دادگاهی و علاقه به آن روز به روز افزایش یابد و نقش بالقوهی حسابداران ذیصلاح در سالمسازی هر چه بیشتر فضای اقتصاد و ارتقای عدالت، بیش از پیش محقق شود. با این آرزوی دست یافتنی، در این مقاله به بررسی اجمالی معنی، اهمیت، پیشینه، دامنه و فرآیند کاری حسابداری دادگاهی، و افزودن آن به آموزش حسابداری ایران میپردازیم.