بررسی جایگاه جانشینی دولت ها در رژیم حقوقی دریای خزراز منظر حقوق بین الملل

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,088

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCILMD01_004

تاریخ نمایه سازی: 23 دی 1393

چکیده مقاله:

وقتی دولت جدیدی ظهور مییابد، آن دولت بر اساس اصل جانشینی دولتها متعهد به مفاد دولت سلف خود نیست زیرا بر اساس یک اصل موسوم به ولادت مطهر یک دولت جدید که طرف یک معاهده نبوده رانمیتوان طرف اصلی دانست. با متلاشی شدن دولت پهناور شوروی، دولتهای تازه استقلال یافته زیادی از آن سر برآوردند که هر کدام در گوشه ای بدنبال منافع خود مشغول شدند. تا قبل از فروپاشی، شوروی یک دولت واحدبود که شریک ایران محسوب می شد و مسأله تقسیم حاکمیت دریای خزر، بین جمهوری های ساحلی آن تا حد زیادی نادیده گرفته شده بود. هر چند که به طور رسمی، جمهوری هایی که اتحاد جماهیر شوروی را تشکیل میدادند از غنائم خزر بر طبق اصل تقسیم از وسط بهره برداری می کردند و این عمل نیز از دهه هفتاد انجام می گرفت، اما مرز آبی دقیقی بین آنها تعیین نشده بود. فروپاشی شوروی این مسأله حل نشده را به موضوعی قابلبحث تبدیل کرد. جمهوری ها بلافاصله پس از استقلال، شروع به تقسیم دوفاکتو دریا نمودند. در مورد تعیین حدود مرزی دریاچه خزر، معاهدات ١٢٩١ و ١٢٩١ منعقد میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق در طیسالها، عم لاا خط فرضی میان بندر آستارا و بندر حسینقلی را مرز میان دو کشور تلقی نموده بودو پس از تجزیهاتحاد جماهیر شوروی سابق و جانشینی کشورهای آذربایجان، ترکمنستان، روسیه و قزاقستان در حاشیه دریای خزر، مسأله تحدید حدود دریای خزر موضوع روز گردید و سؤال اصلی در این مقاله این است که آیا چهار دولتجدیدی که در سواحل خزر پدیدار شدند، جانشین دولت شوروی محسوب می شدند یا نه. به بیان دیگر آیا حقوق بین الملل، جمهوری های تازه استقلال یافته را ملزم به پایبندی به معاهدات سابق ایران و شوروی میداند یا خیر؟ پاسخ این سؤال محل اختلافات زیادی میان علمای حقوق بین الملل است ، بر اساس اصل این مهم هم در مورد دولتهای تازه استقلال یافته و هم در مورد دولتهایی که در اثر تجزیه یا » جانشینی دولتها «کنوانسیون وین راجع به جانشینی دولتها در « ترکیب پدید می آیند صادق است. البته کنوانسیونی تحت عنوان در سال ١٢۹۱ به تصویب رسید که بین دولتهای جدیدالاستقلال و دولتهای حاصل از تجزیه » رابطه با معاهداتو ترکیب تفاوت نهاده بود. این کنوانسیون به دلیل عملکرد معکوس دولتها و به وجود آمدن رویه ای بر خلاف آن، قوت خود را از دستداد و هم اکنون قاعده عدم تعهد دولت به تعهدات دولت سلف خود اعمال می شود؛ اما به تناسب موضوع وپیشینه باید اجماعی جهت همزیستی مسالمت آمیز و استفاده منصفانه با اتخاذ شیوه هایی دریای خزر با تعامل کشورها به محل صلح ودوستی و رفاه همدیگر تبدیل شود.

نویسندگان

امین رستم زاده

ارومیه، جهاد دانشگاهی ،گروه توسعه فناوری اطلاعات در مدیریت کسب و کار و گروه حقوق و داوری مرکز دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علم و فرهنگ

فاطمه باقری

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

ولی عاقلی

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، گروه توسعه فناوری اطلاعات در مدیریت کسب و کار

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • آقایی، بهمن، 1374، مجموعه مقالات حقوق بین الملل دریاها و ...
  • آقایی بهمن، تابستان 1366، رژیم حقوقی دریای مازندارن، مجله حقوقی ...
  • طلائی، فرهاد، 1380، "تحلیلی حقوقی بر وضعیت موجود در دریای ...
  • ممتاز جمشید، تابستان1374، وضعیت حقوقی دریای خزر، فصلنامه مطالعات آسیای ...
  • عباسی، مهدی، 1389، معضلات‌رژیم حقوقی‌جدید، _ .caspienstud ies.com/artice (1390)9/2) ...
  • نژندی‌منش، هیبت الله، 1388، کنوانسیون 1982 حقوق دریا و رژیم ...
  • صبریه نور محمد، 1388، درآمدی برروش تحقیق در حقوق , ...
  • ملکی، عباس، 1380، کندوکاوی در نظام حقوقی خزر و سهم ...
  • مولایی، یوسف، 1381، جزوه درسی حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه ...
  • ایپکچی، حسام، 1387، بازخوانی پرونده حقوقی دریای خزر، www. hoghoogh.com ...
  • نمایش کامل مراجع